قال المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إن أوراق الاتفاق حول وقف إطلاق النار خلال العامين الماضيين تناثرت في أكثر من مكان دون فائدة، مؤكدًا أن وجودها في مصر الآن هو الذي حسم الأمر، مشيرًا إلى أن هناك رؤية مشتركة لأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي، وبالتالي فالمصلحة مشتركة بين الجانبين.

وأضاف مطاوع، خلال تصريحاته لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc أن هذا الدور المصري يناقض تمامًا الطريق الذي ترغب فيه الولايات المتحدة ونتنياهو بتحييد التمثيل الفلسطيني عن أي مراحل في ظل الاتفاق أو الفصائل، مؤكدًا أن ذلك يشكل خطرًا، ويأتي هنا الدور المصري في كيفية الضغط بإجماع على أن يكون الفلسطينيون ممثلين بشكل واسع في المراحل المقبلة من الاتفاق.

وأشار إلى أن زيارة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج إلى مصر تأتي في إطار تمثيل الفلسطينيين ودمجهم في إطار واحد من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يستحوذ فصيل واحد على القرار بأي شكل من الأشكال.

المرحلة الثانية من الاتفاق 

وتابع، أن المرحلة الثانية من الاتفاق من المفترض أن يتم فيها نزع سلاح قطاع غزة أو حماس وانسحاب إسرائيل إلى الخط الأحمر، بما يعيد أكثر من 50% من أراضي غزة إلى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة صعبة لأن إسرائيل لن تتراجع بسهولة لأنها تستولي على أكثر من نصف أراضي القطاع وتبيد الحياة فيها.

وأكد أن التحدي أمام الفلسطينيين هو إيجاد صيغة ملائمة سواء لتجنيد السلاح أو إيداعه أو تسليمه للسلطة، موضحًا أن الأهم هو نزع الذريعة واستكمال الاتفاق، لأنه حتى وإن كانت هناك بعض النقاط الخلافية، إلا أن الاتفاق يتميز بميزة أساسية وهي تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.