أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية هو انتهاك للقانون الدولي وأمر مرفوض عالمياً ولن يمر، مرحباً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول مسئوليات إسرائيل إزاء الفلسطينيين. 

أبو الغيط: ندين قيام الكنيست الإسرائيلي باتخاذ خطوات تفتح مساراً نحو تنفيذ ضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية

وأدان أبو الغيط بقيام برلمان دولة الاحتلال الكنيست الإسرائيلي باتخاذ خطوات تفتح مساراً نحو تنفيذ ضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، داعياً المجتمع الدولي والدول الموقعة على إعلان نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين بالتصدي الحاسم لهذه التوجهات الإسرائيلية المتطرفة.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الصمت إزاء هذه التحركات الإسرائيلية سوف يشجع اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان على المضي قدما في مخططهم بخلق واقع جديد على الأرض عبر ضم الأراضي الفلسطينية.

أبو الغيط: يجب تفعيل سياسات العقوبات والمقاطعة الاقتصادية ضد كافة الفعاليات الاستيطانية في إسرائيل

ولفت المتحدث الرسمي الى أن إقرار قانونين بالأمس حول الضم بالقراءة التمهيدية يمثل بالون اختبار لمدى صلابة المجتمع الدولي في الوقوف بحزم ضد مخططات اليمين المتطرف، مشدداً على ضرورة تفعيل سياسات العقوبات والمقاطعة الاقتصادية ضد كافة الفعاليات الاستيطانية في اسرائيل حتى تصل رسالة موحدة بأن الضم مرفوض عالميا، ولن يمر.

أبو الغيط: استخدام إسرائيل التجويع سلاحا لجعل الظروف في غزة غير قابلة للاحتمال هو لتهجير القسري و انتهاكا صارخا للقانون الدولي

وفي سياق آخر، رحب أبو الغيط بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أمس والذي شدد على مسئولية الاحتلال الإسرائيلي في إنفاذ المساعدات إلى غزة وحذر من استخدام التجويع سلاحا، ومن جعل الظروف في غزة غير قابلة للاحتمال وبما يدفع السكان للمغادرة، باعتبار أن ذلك يمثل ممارسة للتهجير القسري الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.