تبدأ خلال الأسابيع المقبلة المرحلة الثانية من تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2025، والتي تتضمن بدء تنفيذ خطة إخلاء الشقق القديمة تدريجيًا وفق الجدول الزمني الذي أقرّته الحكومة المصرية والهيئة التشريعية، وذلك بعد دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا في أغسطس الماضي عقب نشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر من خلال إعادة ضبط العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود طويلة بقيم إيجارية رمزية لا تتناسب مع الأسعار الحالية، مع الحفاظ على حق السكن للفئات محدودة الدخل عبر فترات انتقالية عادلة.

بداية المرحلة الثانية

وفقًا للجدول المعلن، فإن المرحلة الثانية لإخلاء الوحدات السكنية القديمة تبدأ رسميًا في يناير 2026، وتشمل الوحدات السكنية التي أُبرمت عقودها قبل 31 يناير 1996، ويُمنح المستأجر فترة انتقالية تمتد حتى سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا بنهاية هذه المدة.

بينما الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية)، فقد بدأت فعليًا المرحلة الأولى من إخلائها منذ منتصف عام 2024، وفق قانون سابق حمل رقم (10 لسنة 2022)، ومن المقرر الانتهاء الكامل منها خلال الخمس سنوات الانتقالية المحددة.

ضمانات للمستأجرين

وسبق أكدت وزارة الإسكان أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، إذ لن يتم إخلاء أي وحدة سكنية إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة، كما يجري التنسيق مع المحافظات لتوفير بدائل سكنية مناسبة للأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة في المناطق الأكثر تكدسًا بالسكان.

كما تدرس الحكومة حاليًا إصدار قرارات تنفيذية تفصيلية لتوضيح آليات التطبيق والجدول الزمني لكل منطقة، بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس الوزراء.