صدر منذ قليل بيان مشترك بين مصر وقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة القمة المصرية الأوروبية  التي تعقد في بروكسل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء نص البيان كالتالي:

نحن، قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، عقدنا قمتنا الأولى في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، وخلصنا إلى ما يلي:
1. تمثل هذه القمة محطة مهمة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة، وأولويات الشراكة، والشراكة الاستراتيجية والشاملة (SCP). نؤكد التزامنا المشترك بالاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، وبالقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما نؤكد طموحنا لتعميق العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة. وتقر القمة بالدور الجوهري لمصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود تسوية النزاعات في المنطقة.
2. يشدد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد هما في صميم شراكتهما الطويلة الأمد. نعيد التأكيد على التزامنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم القانون الدولي بما فيه قانون البحار. كما نؤكد ضرورة تعزيز التعددية الفعالة والنظام الدولي القائم على القواعد، مع الأمم المتحدة في جوهره، والتعاون لمعالجة التحديات العالمية وحل النزاعات سلميًا.
3. يرحب الاتحاد الأوروبي ومصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر. ويدعوان جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مرحبين بجهود الوساطة المصرية. ويؤكدان على ضرورة الوصول الإنساني الآمن والسريع إلى قطاع غزة، واستعادة الخدمات الأساسية ولا سيما البنية التحتية الطبية، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة بإشراف الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا.
كما يؤكد الطرفان التزامهما بالسلام الدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
ويشجب الطرفان بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية، ويرفضان أي محاولات للضم أو التهجير القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة. كما يؤكدان دعمهما للسلطة الفلسطينية وإصلاحاتها، وإنهاء حكم حركة حماس في غزة، وتوحيد الضفة وغزة تحت السلطة الفلسطينية، والمساهمة في إعادة إعمار القطاع بعد تثبيت وقف إطلاق النار.
4. بخصوص أوكرانيا، يجدد الطرفان التأكيد على احترام ميثاق الأمم المتحدة ويدعوان إلى سلام عادل وشامل وفقًا للقانون الدولي، ودعم استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.
5. يدعم الاتحاد الأوروبي ومصر جهود الأمم المتحدة في ليبيا وخارطة الطريق الخاصة ببعثة الدعم الأممية (UNSMIL) لإعادة توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، مع انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
6. يعرب الطرفان عن دعمهما لجهود تحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي والسودان، ويطالبان بوقف إطلاق النار وحل سلمي للأزمة السودانية، وتكثيف المساعدات الإنسانية، ودعم وحدة وسلامة أراضي السودان. كما يرحبان بإطلاق بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM) بمشاركة مصرية مرتقبة.
7. يؤكد الطرفان أهمية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، مشيدين بعمليات الاتحاد الأوروبي البحرية “أسبيديس” و“أتلانتا”، وبالدور المصري في تأمين قناة السويس رغم الخسائر الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية.
8. يرحب الطرفان بـ ميثاق البحر المتوسط لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص جديدة للشباب والنساء ورواد الأعمال.
9. يؤكد الجانبان أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والمجتمع المدني في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ويشيدان بجهود مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030.
10. يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الاستقرار الاقتصادي لمصر من خلال حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو تشمل:

• 5 مليارات يورو قروض ميسّرة
• 1.8 مليار استثمارات إضافية
• 600 مليون منح.

11–14. يتناول البيان تعزيز التجارة والاستثمار والطاقة الخضراء وتطوير مشاريع التحول الأخضر والرقمنة والبنية التحتية العابرة للحدود، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي والمياه والغذاء والطاقة.

15–17. تؤكد البنود على التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير المهارات، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتزام مشترك باتفاق باريس للمناخ.
18. يعترف الاتحاد الأوروبي بتحديات الهجرة في مصر ويشيد باستضافتها ملايين اللاجئين، ويؤكد التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتهريب البشر، وإنشاء مسارات قانونية ومنظمة للهجرة والعمل، ضمن شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

19–21. يناقش البيان إنشاء حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتفعيل مشاركة مصر في برنامج Horizon Europe للبحث والابتكار، ودعم برامج التعليم الفني (TVET) وإيراسموس+.

22–23. يؤكد الجانبان تعزيز التعاون الثقافي وحماية التراث، ويتفقان على عقد القمة الثانية في مصر عام 2027.