صرح إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، بأن بلاده ستقترح قرارًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل برفع القيود المفروضة على المساعدات للفلسطينيين، وذلك عقب صدور حكم من محكمة العدل الدولية بشأن الحرب.
حرب غزة
وكانت النرويج قد بادرت بتقديم قرار الأمم المتحدة طالبةً رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بأن إسرائيل مُلزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في مؤتمر صحفي: "تعتزم النرويج متابعة هذا القرار (قرار محكمة العدل الدولية) بقرار جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف: "لا يمكن لأي دولة أن تضع نفسها فوق التزاماتها بموجب القانون الدولي. هذا أمر ضروري، سواء للفلسطينيين أو لجميع السكان الآخرين الذين يعيشون في حالات حرب وصراع".
وأوضحت الوزارة أن النرويج ستتقدم بالقرار إلى عدة دول أخرى لدعم قرار محكمة العدل الدولية والمساعدة في ضمان اتباع رأيها عمليًا.
محكمة العدل الدولية تُلزم إسرائيل بتسهيل إغاثة غزة
وسبق وقضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، لضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
وأكد رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال جلسة في لاهاي لإصدار "رأي استشاري" يحدد واجبات إسرائيل تجاه المساعدات، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم إسرائيل بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل "إرهابية" أخرى.
ويحمل القرار ثقلًا قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء الفلسطينيين.
وكان وضع "الأونروا" محورًا رئيسيًا في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعًا في أبريل الماضي، والتي لم تشارك فيها إسرائيل.
وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة على أراضيها واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.
0 تعليق