أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن أعمال القمة المصرية- الأوروبية فى بروكسل تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادى، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى بنيتها التحتية، باستثمارات بلغت أكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال العقد الماضى.

جاء ذلك، خلال مشاركته فى أعمال القمة المصرية- الأوروبية التى انعقدت فى مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، كمنصة نوعية تجسّد منعطفًا تاريخيًا فى مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين. 

شهدت القمة حضور الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى جانب عدد من كبار المسئولين المصريين والأوروبيين وممثلى مؤسسات التمويل الدولية، فى إطار مساعى مشتركة لتعزيز الشراكة ودفع التعاون فى مجالات الاستثمار والتحول الصناعى والتنمية المستدامة.

وأوضح «الخطيب» أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية شملت عددًا من المشاريع العملاقة التى أصبحت نماذج ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها المشاريع العمرانية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب شبكة الطرق والنقل التى تضمنت المشروع القومى للطرق وشبكة قيد التطوير بطول ٧٠٠٠ كيلومتر، وشبكة السكك الحديدية والنقل الجماعى.

كما تشمل المشاريع تطوير خطوط مترو الأنفاق، وإنشاء القطار الأحادى «المونوريل»، ومحطات للقطار الكهربائى الخفيف والسريع، إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات الدولية والمحلية والموانئ التجارية.

واستعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية؛ أولها السياسة النقدية من خلال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الذى أسهم فى تعزيز الاستقرار الكلى للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملموس ليصل إلى ١١.٦٪ فى الربع الثانى من عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ٢٨.٥٪ فى الربع الثانى من عام ٢٠٢٤، ما يعكس نجاح السياسة النقدية فى تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالاقتصاد.

وأضاف «الخطيب» أن الركن الثانى يتمثل فى سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على ٢٠ إجراءً لإصلاح النظام الضريبى وجعله أكثر إنصافًا، بهدف تخفيف العبء عن قطاع الأعمال وإنهاء النزاعات الضريبية، مع التحول الكامل نحو الرقمنة والأتمتة فى جميع الإجراءات. وتهدف هذه السياسة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبى بنمو ٣٥٪ سنويًا، والتحكم فى الإنفاق ووضع سقف استثمارى عام يبلغ تريليون جنيه، ومعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال خطة ثلاثية تشمل التشخيص، الرقمنة، وإنشاء منصة رقمية موحدة لسداد الالتزامات.

وأوضح الوزير أن الركن الثالث يتمثل فى سياسة تجارية منفتحة، تهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة فى التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات والوصول إلى المرتبة ٢٠ بحلول عام ٢٠٣٠، مع تحقيق نمو سنوى للصادرات بنسبة تتراوح بين معدلات مرتفعة، لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول الفترة المستهدفة، مع تحقيق نمو سنوى للصادرات بنسبة مرتفعة لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة. وتسعى السياسة التجارية إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة ٩٠٪ وتقليل الوقت والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية من خلال إجراءات متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى عالميًا.

ونوّه «الخطيب» بأن الركن الرابع يتمثل فى إعادة تعريف دور الدولة، حيث تتحول من المشغل المباشر إلى المنظم والميسر؛ ما يعزز جذب الاستثمارات الخاصة ويدفع عجلة النمو المستدام. ويتم هذا التحول عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادى الحكومى التى تنشئ آليات متقدمة لتخصيص الأصول للصندوق السيادى وبرنامج الطروحات، مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية الحيوية. وتُوجّه وحدة التخصيص العائدات نحو خفض الدين العام، بينما تحدد وثيقة سياسة ملكية الدولة سقفًا واضحًا لدور الدولة فى الاقتصاد، ما يعزز الشفافية والكفاءة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطنى.

وأكد أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح التنظيمى وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التقدم المحرز فى مجال الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية؛ ما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير الإطار التشريعى والتنظيمى لرفع القدرة التنافسية والشفافية.

وشدد الوزير على أن التحول الرقمى يمثل حجر الزاوية فى هذه الإصلاحات، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم ٤٦٠ خدمة وترخيصًا من ٤١ جهة حكومية، تليها بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية متكاملة، إضافة إلى البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.