أصدرت محكمة جنايات الوادي الجديد، حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أحد العاملين بديوان عام المحافظة، بعد ثبوت إدانته في واقعة تزوير توقيع أحد المسؤولين على مستندات رسمية، في قضية أحالتها المحافظة إلى النيابة العامة فور اكتشاف الواقعة، ضمن التزامها بتطبيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد الإداري.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد الموظفين باستغلال موقعه الوظيفي، والتلاعب في بعض الأوراق الرسمية بإضافة توقيعات منسوبة لأحد المسؤولين، بهدف تمرير معاملات مخالفة للإجراءات القانونية. وعلى الفور، تم تشكيل لجنة فنية لفحص المستندات والتحقق من صحة التوقيعات، والتي أكدت وجود شبهة تزوير، ليتم على إثرها إحالة الموظف المتورط إلى جهات التحقيق المختصة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان رسمي، أنها لن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس نزاهة العمل العام أو تهدر المال العام، مشددة على أن جميع العاملين في مختلف القطاعات التنفيذية بالمحافظة خاضعون للرقابة والمساءلة القانونية، وأن أي محاولة للإخلال بالواجبات الوظيفية سيتم التعامل معها بكل حسم وفق القانون.

كما شددت المحافظة على ضرورة التزام جميع المسؤولين والموظفين بتحري الدقة في أداء مهامهم، وتحمل أمانة المسؤولية الوظيفية بأعلى درجات النزاهة والانضباط، مؤكدة أن مواجهة الفساد تمثل أولوية للحفاظ على المال العام وصون حقوق المواطنين.

وتأتي هذه القضية لتؤكد حرص أجهزة الدولة بالمحافظة على تطبيق مبدأ سيادة القانون دون تمييز، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التنفيذية، ويحقق الشفافية والنزاهة في العمل الإداري والخدمي بالمحافظة.