أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وأكدت وزارة المالية أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل رفع المرتبات والمعاشات والعلاوات الدورية، لتعزيز العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين.
الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين بالحكومة
بدأ تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات موظفي الدولة اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور في جميع الدرجات الوظيفية بنسب تتراوح بين 1200 و1800 جنيه تقريبًا.
وفيما يلي الجدول التقريبي للأجور بعد الزيادة:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى قبل الزيادة | الحد الأدنى بعد الزيادة |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 12،200 جنيه | 13،800 جنيه |
| الدرجة العالية | 10،200 جنيه | 11،800 جنيه |
| مدير عام | 8،700 جنيه | 10،300 جنيه |
| الدرجة الأولى | 8،200 جنيه | 9،800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 7،200 جنيه | 8،500 جنيه |
| الدرجة الثالثة (تخصصية) | 6،700 جنيه | 8،000 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 6،200 جنيه | 7،300 جنيه |
| الدرجة الخامسة والسادسة | 6،000 جنيه | 7،100 جنيه |
وتشمل الزيادة جميع العاملين الدائمين والمتعاقدين داخل الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
كما قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بداية من 1 مارس 2025 في جميع المنشآت الخاصة داخل مصر.
وأكد المجلس أن القرار يستهدف دعم العاملين في القطاع الخاص وتحسين دخولهم بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فترة سماح لتوفيق أوضاعها وفق ضوابط محددة.
كما تم تحديد علاوة سنوية دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالقطاع الخاص إلى جانب الحد الأدنى الجديد.
أهداف القرار الحكومي
مواجهة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للموظفين والعاملين.
تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تقليل الفجوة بين الأجور المرتفعة والمنخفضة.
تحفيز الإنتاجية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.
تعزيز التحول الرقمي في نظام الأجور من خلال صرف المرتبات إلكترونيًا عبر البنوك وبطاقات الدفع الحكومية.
تأثيرات زيادة الحد الأدنى للأجور
من المتوقع أن ينعكس القرار إيجابيًا على حياة ملايين الموظفين والعاملين في مصر من خلال تحسين مستويات المعيشة، لكنه في المقابل يفرض بعض التحديات الاقتصادية، أبرزها:
زيادة الأعباء على موازنة الدولة بعد رفع مخصصات الأجور.
ارتفاع تكلفة التشغيل على بعض شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
احتمالية تأثير محدود على معدلات التضخم إذا لم تُواكب الزيادة تحسنًا في الإنتاج.
رغم ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة ضرورية في هذا التوقيت، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية خلال الأعوام الأخيرة.
مطالب مستقبلية للعمال والموظفين
بعد إعلان القرارات الأخيرة، طالبت نقابات العمال بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري كل 6 أشهر بما يتماشى مع معدل التضخم الحقيقي.
كما دعت الحكومة إلى توسيع برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة" لضمان استفادة الفئات الأقل دخلًا، مع مراقبة صارمة لتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور داخل القطاع الخاص.
0 تعليق