قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن عدد الاستمارات التي تم تسجيلها في الأسبوع الأول لسكن بديل للإيجار القديم  بلغ نحو سبعين ألف استمارة/ مشيرة إلى أن باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة ثلاثة أشهر. 

وأوضحت عبد الحميد، خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية on، أن المشروع اختياري وليس إلزاميًا، ومن يرغب في البقاء في وحدته لمدة سبع سنوات يمكنه ذلك دون أي التزامات إضافية.

وأضافت عبدالحميد، أن القانون يشجع أيضًا على إمكانية التفاوض بين المواطنين والملاك للوصول إلى حلول مرنة تناسب الطرفين سواء بتعويضات أو اتفاقات إيجارية بعد انتهاء فترة السبع سنوات، مشيرة إلى أن من يسلم وحدته بعد سنة أو سنتين يمكنه الحصول على وحدة بديلة في حال رغبته في ذلك.

وأوضحت أن الاستمارة تشمل بيانات تفصيلية عن أنماط الوحدات التي يقيم فيها المواطنون، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية أظهرت أن 82% من المتقدمين يقيمون في وحدات حتى 100 متر و16% في وحدات بين 100 و150 مترًا متوقعة أن تكون نسبة الوحدات الفاخرة محدودة للغاية، لافتة إلى أن تسعير الوحدات الجديدة لم يحدد بعد نظرًا لتعدد الخيارات بين الإيجار والتمليك.

تحديد الإيجار سيتم بناءً على دخل المواطن وليس موقع الوحدة

وتابعت، أن تحديد الإيجار سيتم بناءً على دخل المواطن وليس موقع الوحدة، موضحة أن القاعدة العامة تعتمد على ألا تتجاوز قيمة الإيجار 25 إلى 30% من الدخل الشهري، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للفئات الأقل دخلًا حيث سيتم تخصيص الوحدات لهم أولًا وفق نظام سداد يتناسب مع قدراتهم المالية، مؤكدة أن الوحدات المطلوبة ستتراوح بين 60 و90 مترًا نظرًا لأنها الأنسب لغالبية المتقدمين.