في مشهد يعكس دعم الدولة المتواصل للمرأة المصرية، تفتح الحكومة باب الأمان الاجتماعي أمام ملايين السيدات غير العاملات عبر مبادرة «معاش ربة المنزل»، التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم العدالة التأمينية، و لم يعد التقاعد أو العجز نهاية المطاف، بل بداية جديدة لحياة أكثر استقرارًا وكرامة، حيث يمكن لربة المنزل أو محفظة القرآن أن تؤمن مستقبلها المالي بنفسها، دون الحاجة إلى جهة عمل أو أوراق معقدة.
الأمان الاجتماعي أمام ملايين السيدات غير العاملات
أطلقت الدولة المصرية مبادرة «معاش ربة المنزل» ضمن مظلة قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تهدف إلى حماية المرأة غير العاملة وتمكينها اقتصاديًا. المبادرة تتيح لأي سيدة، سواء كانت ربة منزل أو تعمل في مجال غير رسمي كتحفيظ القرآن، الاشتراك في النظام التأميني كـ«عامل غير منتظم»، لتأمين مستقبلها والحصول على معاش شهري بعد التقاعد أو في حالة العجز.
وبحسب ما نص عليه القانون، فإن الاشتراك في معاش ربة المنزل يتم بشكل اختياري تمامًا، حيث يمكن للمرأة أن تسجل بنفسها لدى هيئة التأمينات وتدفع الاشتراك الشهري البالغ 207 جنيهات فقط — أي ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميًا — وهو مبلغ بسيط يتيح شمول فئات واسعة من السيدات تحت المظلة التأمينية.
مبادرة «معاش ربة المنزل» ضمن مظلة قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019
كما حدد القانون أن الحد الأدنى لفترة الاشتراك للحصول على المعاش هو 15 عامًا، وهي المدة التي تضمن للمرأة حقها الكامل في المعاش التقاعدي عند بلوغ سن الاستحقاق. ويشترط أن يكون عمر المتقدمة بين 18 و45 عامًا عند بدء الاشتراك، ما يمنحها الوقت الكافي لاستيفاء المدة القانونية قبل بلوغ سن التقاعد.
واحدة من أبرز مزايا هذا النظام أنه لا يشترط وجود علاقة عمل رسمية، إذ يمكن للمرأة التسجيل بصفتها ربة منزل أو محفظة قرآن أو ضمن فئة العمالة غير المنتظمة. هذه المرونة تفتح الباب أمام شريحة كبيرة من السيدات، خاصة في الريف والمناطق النائية، للحصول على دعم تأميني منتظم يضمن لهن حياة كريمة.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تسعى الدولة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التأمينات، بما يشمل الفئات غير المشمولة سابقًا، وتوفير مظلة أمان حقيقية للمرأة المصرية التي لم تحظَ بفرص عمل رسمية.
توسيع قاعدة المستفيدين من التأمينات
كما يمثل المشروع خطوة عملية لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق، ويعكس حرص الحكومة على تحويل ربات البيوت من فئة غير منتجة إلى شريكة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، عبر نظام تأميني عادل وميسر يضمن لهن ولأسرهن الاستقرار والأمان.
0 تعليق