قضت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد ثلاث أشخاص من بينهم صاحب مشروع سكني بعين البنيان وابنه و مهندس بمكتب الدراسات الخاص به عن تهمة النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة و المشاركة فيها.

الشكوى تقدمت بها سيدة أعمال تدعى” ش.ل” مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية بالمواد الغذائية، اتهمته بالاحتيال عليها بتمويل إنجاز المشروع السكني مقابل 50 بالمائة أرباح قبل أن يستولي على كل البناية بعدما دفعت ما يعادل 43 مليار سنتيم.

كما ألزم المحكمة وفق الحكم الصادر اليوم المتهمين بدفع 40 مليار مليار سنتيم تعويض للضحية مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الرئيسي”أ.ع.ك”.

ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ضد كل من المدعو ” أ.ع.ك”،”أ. “ع.د”و”ب.ع”. بالنصب و الإحتيال و خيانة الامانة و المشاركة فيها. و ذلك على إثر تمويلها لمشروع سكني بعين البنيان على أساس تحصيل أرباح بنسبة 50 بالمائة.

تفاصيل مثيرة تكشفها دعوى نصب واحتيال

وعادت الضحية بالوقائع حيث أشارت أنها تعرفت على المتهم ” أ.ع.ك” سنة 2014 عن طريق صديق مشترك على أساس أنه “كولونال” بالجيش. لمساعدتها في حل بعض المشاكل القضائية العالقة كونها سيدة أعمال معروفة بولاية سكيكدة. مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية منها المؤسسة العسكرية بالمواد الغذائية.

كما انها كانت بصدد انجاز ترقية عقارية بالولاية، حيث استظهرت كل وثائقها بما فيها حساباتها البنكية.

واشارت السيدة أن المتهم” أ.ع” لما شاهد ما تملكه من أموال طمع، ليعرض عليها بعدها بنقل مشروعها في بناء ترقية سكنية للعاصمة. وإنجاز مشروع استثماري يتمثل في ترقية عقارية بعين البنيان تتمثل في 43 شقة سكنية. حيث يكون شركاء المشروع صاحب القطعة الارضية والتي اشترتها منه لاحقا. فيما تقوم هي بتمويل المشروع ماديا. ويكون المتهم” أ.ع.ك” شريك مسير مردفة أنها قامت بتمويل كل المشروع بتحويلات مالية بالعملة الصعبة. حيث طلب منها المتهم” أ.ع.ك” بتحويل العملة الصعبة لحساب المدعو” ك.م”. حيث حولت مبالغ مالية بقيم مختلفة منها لتمويل المشروع وأخرى لتسديد ديونه.

وأكدت أن كل الإجراءات التي كان تقوم بها دون توثيق وبنيت على أساس ثقة تامة في المتهم” أ.ع.ك”. التي كانت تربطها به علاقة متينة. غير أن المتهم خان الأمانة. وأن المتهم كان يقوم بإرسال لها كل المخططات الخاصة بالترقية. وتفاجأت بعد إتمام إجراءات الإنجاز بيع جميع الشقق وحتى المحلات. وأنها اصطدمت بالمتهم يقوم بمنحها 8 شقق إدعى أنها قامت بتسديد قيمتها عن طريق التزامات موقعة عند الموثق،مردفة أنها اكتشفت ان المعني اشترى لنفسه فندقا و فيلا بالخارج. وأنه ادعى أن المبالغ المالية. التي كانت تقولها له هي مقابل خدماته في الوساطة مع شركات اجنبية. التي تتعامل معها في دول أجنبية. وأخرى مقابلة التوقيع على صفقات تمويل المؤسسة العسكرية وهي ما نفته جملة وتفصيلا.

المتهم الرئيسي:” التحويلات أقساط حجز 8 شقق”

من جهته المتهم” أ.ع.ك” فند خلال مواجهته بتهمة خيانة الأمانة و النصب ما نسب له، واكد أن الضحية” ش.ل”. بعد مشاهدتها لمشروع المتمثل في مشروع ترقية سكنية بعين البنيان سنة 2015. حجزت لنفسها 8 شقق بما يقارب 11 مليار سنتيم بعد الاتفاق على سعر يتراوح بين 1.2 مليار سنتيم. و 1.4 مليار سنتيم للشقة. وقامت على غرار العديد من الزبائن للحجز ودفع الأقساط على دفعات منها المساعدة في إتمام المشروع. وإنجاز شققهم ومنها دفع قيمة الشقة مع استفادتهم من بعض الامتيازات التخفيضية.

كما أشار أن الضحية بسبب قرار قضائي بمنعها من مغادرة التراب الوطني. كلفته بإنابتها في معاملاتها مع الشركات الاجنبية. بتوقيع وكالة له تمنحه صلاحية إنابتها مقابل دفع له مبالغ مالي نظير الخدمة. وأن بعض المبالغ المالية المحولة له بالعملة الصعبة. كانت نظير خدمات الوساطة، وبعضها أقساط الشقق.

المتهم” أ.ع.د” أن لا علاقة له بالضحية ” ش.ل” حيث كان علاقتها بوالده، وأنه سنة 2019. وبعدها علق والده بالخارج بسبب جائحة كورونا، كلفه بتسيير الترقية العقارية ببيع أو كراء الشقق. واعلمه أن 8 شقق بالترقية ملك للمدعية”،ش.ل”. وطلب احاطتها بالعناية الخاصة. وأن المعنية طلبت منه ومن المهندس ” ف.ع.ج” ببيع شقتين من شققها و البحث عن زبائن لها.

من جهته المتهم” ف.ع.ج” أكد أنه التحق بالعمل بالترقية العقارية سنة 2017 ، وأنه لم يتعرف على المدعية” ش.ل” إلا بعد عامين، حيث طلب منهم ” أ.ع.ك” بإحاطتها بالعناية التامة كونها تملك 8 شقق بالترقية، ومساعدتها من الجانب التقنية أنه تكفل بها من هذا الجانب، كما تدخل لإحضار زبائن لها وتمكينها من بيع شقتين.

دفاع الضحية طالبت بالزام المتهمين بدفع 43 مليار سنتيم قيمة التمويلات وتعويض بقيمة 10 ملايير سنتيم مع استرداد مبلغ الكفالة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور