اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يحدد بدقة واجبات المواطنين وحقوقهم السياسية، وفي مقدمتها الالتزام بالمشاركة والإدلاء بالصوت الانتخابي.
وتُعد المشاركة في الانتخابات أحد أهم مظاهر الوعي الوطني والمسؤولية السياسية، إذ تعكس مدى إدراك المواطن لدوره في رسم مستقبل وطنه والمساهمة في اختيار من يمثل إرادته داخل البرلمان.
فالصوت الانتخابي هو أداة التغيير الشرعي التي تتيح للشعب محاسبة من يحكمه وتحديد الاتجاه الذي تسير نحوه الدولة.
ما هي عقوبة عدم التصويت في الانتخابات؟
تنص المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على إلزام كل من أُدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بالمشاركة في التصويت، محذّرة من التخلف عن أداء هذا الواجب دون عذر مقبول.
وجاء نص المادة كما يلي:
"يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."
ويأتي هذا النص القانوني تأكيدًا على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يضمن استمرارية المسار الديمقراطي ويُرسّخ مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار.
هل تُطبَّق الغرامة فعليًا؟
الغرامة المنصوص عليها في القانون ليست هدفًا عقابيًا مباشرًا، بقدر ما هي وسيلة ردع رمزية تهدف إلى تذكير المواطنين بأهمية المشاركة، وتشجيعهم على عدم الاستهتار بالعملية الانتخابية.
فالحضور إلى صناديق الاقتراع يعكس روح الانتماء والمواطنة، ويُعزز ثقة الدولة في وعي أبنائها، خاصة في ظل الجهود المبذولة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
0 تعليق