قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة حمل رسائل اقتصادية مهمة، أبرزها توعية المواطن بحقيقة ما تتحمله الدولة من أعباء مالية ضخمة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن إحساس المواطن بالأمن والأمان خلال السنوات العشر الماضية لم يأتِ من فراغ، بل كان له ثمن كبير تتحمله الدولة، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث عن تخصيص نحو 100 مليار جنيه لدعم أجهزة القوات المسلحة والشرطة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول في حماية الدولة واستقرارها.
وأضاف أن ما يشعر به المواطن اليوم من تحسن في المرافق والخدمات مثل الطرق، والكهرباء، والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات، كلها مشروعات ضخمة تحملت الدولة تكلفتها، وكان من الضروري تنفيذها خلال السنوات الماضية قبل أن تتضاعف تكاليفها.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن المثال الذي قدّمه الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة عبّر بوضوح عن واقع الموازنة العامة وهيكل الإنفاق في مصر، موضحًا أن موارد الدولة كانت محدودة في ظل الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية من جديد، مما استدعى اللجوء إلى الاستدانة كخيار ضروري لتحقيق التنمية.
وأشار إلى أن هذا التوجه ليس استثناءً مصريًا، بل هو نهج اقتصادي عالمي، فمعظم الدول تلجأ إلى الاقتراض لبناء الأصول وإضافة القيمة للاقتصاد، لافتًا إلى أن الدولة المصرية كانت مضطرة لاتخاذ هذه الخطوة حتى تواكب متطلبات العصر وتوفّر للمواطن خدمات أساسية تليق به.
وفيما يخص المستقبل، قال الدكتور هشام إبراهيم إن الحكومة تضع ملف الدين العام في صدارة أولوياتها، وتسعى لتقليصه عبر مسارات متعددة بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.
وأوضح أن قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة حتى بلغت 6.25% ساهمت في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتقليل العجز، ما يعطي مؤشرات إيجابية حول إمكانية التعامل مع الدين الداخلي والخارجي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن الدولة تمضي في طريق الإصلاح بثقة، وأن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على توجيه المواطنين لفهم الصورة الاقتصادية الكاملة، بما يعزز وعيهم ويساعدهم على تقدير الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
0 تعليق