أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثف جهودها بشكل مستمر لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار. وأوضح أن الوزارة تنفذ حملات رقابية دورية وموسعة تشمل كافة محافظات الجمهورية الـ27، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لضمان تغطية جميع الأنشطة التجارية وضبط أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
رقابة على جميع القطاعات الحيوية ومواجهة الغش التجاري
وأشار الجراحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى أن حملات الوزارة لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل طيفًا واسعًا من الأنشطة، مثل:
أسواق البيع بالتجزئة والجملة
المواد البترولية
المخابز والمطاحن
مصانع الأغذية
أنشطة تجارية متنوعة تمارس البيع المباشر
وأوضح أن فرق الرقابة تتعامل بصرامة مع المخالفات المتكررة، أبرزها:
عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح
البيع بأسعار أعلى من المحدد رسميًا
الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية
وقال: "عندما ننزل في حملات، نجد مخالفات متعددة داخل أي نشاط تجاري... ونتعامل معها فورًا بالقانون".
آلية التعامل مع المخالفات السعرية: فحص الفواتير وتحرير المحاضر
ورداً على سؤال حول طريقة التعامل مع التلاعب في الأسعار، أوضح الدكتور الجراحي أن مفتشي التموين يلجأون إلى فحص فواتير الشراء التي تحتوي على السعر الأصلي وسعر البيع المقترح للمستهلك، ثم تتم مقارنة هذه الأسعار بما هو معلن على رفوف العرض أو المسجل على الكاشير.
وفي حال اكتشاف بيع بسعر أعلى من المقرر، يتم:
تحرير محضر مخالفة فوري
إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وشدد على أن الرقابة تشمل كل المستويات، من التاجر الصغير إلى كبار الموردين، لضمان عدالة السوق.
العقوبات القانونية: من الغرامة إلى الحبس حسب المخالفة
أكد مساعد الوزير أن العقوبات تختلف حسب نوع المخالفة وخطورتها، وتتدرج من الغرامة المالية إلى الحبس في بعض الحالات.
فعلى سبيل المثال:
تبديد أو تجميع الدقيق المدعم في المخابز يعاقب عليه بالحبس مباشرة
نقص وزن رغيف الخبز يعرض صاحب المخبز للغرامة أو الحبس حسب حجم النقص المكتشف
وأضاف أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفات التي تمس منظومة الدعم التمويني، نظرًا لأهميتها الحيوية للمواطن المصري.
التعامل مع تأثيرات ارتفاع أسعار السولار: دراسة دقيقة وتنسيق حكومي
وفيما يتعلق بالزيادة الأخيرة في أسعار السولار، أكد الدكتور الجراحي أن وزارة التموين تتابع بدقة انعكاسات ذلك على تكلفة نقل السلع، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الدعم، مثل الدقيق والقمح.
وأوضح أن الوزارة:
تحسب تكلفة النقل كعنصر أساسي ضمن تكلفة إنتاج السلع المدعومة
تنسق مع وزارة المالية لتعويض أصحاب المخابز والجهات المعنية عن فروق الأسعار
تراقب الأسواق لضمان عدم تحميل المواطن أي زيادات غير مبررة
ضمان عدالة التسعير ومنع الاستغلال
شدد الدكتور الجراحي في ختام تصريحاته على أن الوزارة تقوم بدورها الكامل في الرقابة على الأسعار والتكلفة الفعلية للسلع، بما في ذلك تعريفة النقل والمواصلات، وذلك لضمان أن تكون الزيادات السعرية مبررة ومتناسبة، لا تُستغل ضد المواطن تحت أي ذريعة.
وأشار إلى أن فرق المتابعة تعمل يوميًا على الأرض لرصد أي محاولات استغلال أو تلاعب، والتعامل معها فورًا من خلال الضبط القضائي والإجراءات القانونية الرادعة.
0 تعليق