أصدر البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية قرارات جديدة تتعلق بخدمات التحويلات الإلكترونية، وعلى رأسها تطبيق “إنستا باي” الذي يُعد من أبرز أدوات الدفع والتحويل الرقمي في مصر خلال السنوات الأخيرة. 

وجاءت هذه القرارات في إطار خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات الإلكترونية للمواطنين، مع وضع ضوابط ورسوم محددة لضمان استدامة الخدمة.

تحديد رسوم رمزية 

وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فقد تم تحديد رسوم رمزية على التحويلات التي تتم عبر تطبيق “إنستا باي” بعد فترة الإعفاء التي استمرت لأكثر من عامين. 

وتُقدر الرسوم الجديدة بنسبة بسيطة تتراوح ما بين 1 إلى 3 جنيهات على المعاملة الواحدة، وفقًا لقيمتها والبنك المُستخدم، مع استمرار الإعفاء الكامل للتحويلات الصغيرة التي لا تتجاوز 1000 جنيه يوميًا.

 وأكدت المصادر أن التحويل بين الحسابات داخل نفس البنك ما زال مجانيًا، في حين تُطبق الرسوم فقط على التحويلات بين بنوك مختلفة أو من الحساب إلى المحفظة الإلكترونية. 

كما تم الإبقاء على حدود التحويل اليومية بحد أقصى 120 ألف جنيه، مع إمكانية إجراء تحويلات فورية على مدار الساعة.

 وأوضح البنك المركزي أن الهدف من هذه القرارات هو الحفاظ على جودة الخدمة وضمان استمرار البنية التحتية الرقمية بكفاءة عالية، مع تشجيع المواطنين على استخدام القنوات الرقمية بدلًا من التعامل النقدي.

 وتشير التوقعات إلى أن “إنستا باي” سيشهد توسعًا خلال 2025 من خلال إضافة مزايا جديدة مثل دفع الفواتير إلكترونيًا وربط المحافظ الذكية بحسابات المستخدمين مباشرة، بالإضافة إلى دعم خدمات التحويل الدولي مستقبلًا.

ماذا قال خبراء الاقتصاد 

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض رسوم محدودة خطوة منطقية بعد فترة طويلة من الدعم المجاني، خاصة أن التطبيق أصبح أداة رئيسية في تسهيل المدفوعات والتحويلات اليومية للأفراد والشركات، مما يقلل من الاعتماد على الكاش ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي تسعى إليه مصر 2030