أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات.

وأشارت، إلى الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، وإسهام القوانين الجديدة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. 

كما شددت، خلال كلمتها في ندوة لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفقًا لفضائية النيل للأخبار، على أهمية دور المجتمع المدني، مؤكدة أن حقوق الإنسان ليست شعارًا بل ممارسة عملية تعكسها السياسات الوطنية، مستعرضة القوانين في مجال التأمين الاجتماعي وتعزيز المنظومة الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب ضمان الحق في التنمية والسكن.

 وشددت أيضًا على أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية تعد شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، مشيدة بالدور المحوري الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري.

ونظمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ندوة لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حضرها د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء وممثلي المجالس المختلفة أعضاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين وممثلى منظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية في القاهرة.