قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنه مع الطلب المتزايد في غزة ومع إعادة الإعمار في الدول المجاورة، فإن مواد البناء متوفرة بشكل كافٍ في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن ما يجب الحديث عنه هو المنافسة السعرية التي ستنشأ بين الدول، خاصة في ظل الطرح الذي ستقدمه الأمم المتحدة.

وأضاف "عبدالحميد" ، خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صناع مواد البناء في مصر تحملوا كثيرًا في المنافسة للحفاظ على القدرة التنافسية للمنتج المصري، رغم ارتفاع أسعار الغاز والسولار خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن صناعة مواد البناء تعد من الصناعات كثيفة النقل، حيث تتحرك نحو ملياري طن على الطرق بين المواد الخام والسلع الوسيطة والمنتجات النهائية، مما يؤثر على القدرة التنافسية بشكل كبير مقارنة بالدول العربية المجاورة.

نقل مواد البناء من مصر إلى الأسهل نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى

وأوضح أن نقل مواد البناء من مصر يعد من الأسهل نسبيًا مقارنة ببعض الدول الأخرى، إلا أن المنافسة السعرية تبقى حاضرة، خاصة أن السعودية يمكنها النقل عبر الأردن، كما أن النقل البحري من دول مثل تركيا لأي ميناء في المنطقة متاح أيضًا، وهو ما يعزز المنافسة في الأسعار، مؤكدًا ثقته في زملائه في قطاع مواد البناء الذين يبذلون جهودًا كبيرة للضغط على التكاليف قدر الإمكان لتحقيق أهداف القيادة السياسية برفع الصادرات إلى 100 أو 145 مليار دولار.

وأكد أن العاملين في القطاع يمتلكون غيرة وطنية كبيرة على الصادرات المصرية، ولهذا يتم خفض الأسعار بهدف زيادة حجم الصادرات وليس لأي سبب آخر، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا كبيرًا على ألا تؤثر هذه السياسة على السوق المحلي أو تتسبب في رفع الأسعار داخليًا.