يُعد مشروع «مسكن 6» لعام 2025 امتدادًا ناجحًا للمراحل السابقة التي أطلقتها وزارة الإسكان، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في تلبية احتياجات آلاف الأسر المصرية من السكن الكريم والمستقر. 

وتأتي المرحلة الجديدة ضمن سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة السكنية وتوفير وحدات بأسعار تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن في جميع أنحاء الجمهورية.
 

مشروع مسكن المرحلة السادسة 2025.. رابط التقديم وخطوات الحجز وتكاليف 

وتتميز المرحلة السادسة من المشروع بتنوع المواقع والمساحات، إذ تشمل مدنًا جديدة في محافظات الصعيد والدلتا والمدن الساحلية، إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يمنح المواطنين فرصًا أوسع لاختيار الموقع المناسب. 

ويأتي هذا الطرح استكمالًا لسياسة الدولة في دعم التوسع العمراني، وتوفير وحدات سكنية متكاملة في مدن جديدة تمتاز بالتخطيط الجيد والبنية التحتية المتطورة، ويمكن للمواطنين التقديم من «هنا».

كما يشهد الطرح الجديد تسهيلات كبيرة في نظام السداد وإجراءات التقديم، مما يجعله واحدًا من أكثر المشروعات جذبًا للراغبين في تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة.

موعد غلق باب التقديم في مشروع مسكن 6 لعام 2025

حددت وزارة الإسكان يوم 13 نوفمبر 2025 كآخر موعد للتقديم في مشروع مسكن 6، مؤكدة أن التقديم يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية، ولن تقبل أي طلبات ورقية أو مباشرة، في إطار السعي لتطبيق أعلى معايير الشفافية والتنظيم.
 

ما هي المستندات المطلوبة في مشروع مسكن 6 لعام 2025؟

تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد الأبناء القصر (إن وجدوا)، ومستند الحالة الاجتماعية (زواج أو طلاق)، بالإضافة إلى إثبات الإقامة مثل فاتورة كهرباء أو مياه حديثة، ويجب التأكد من وضوح الصور الرقمية ومطابقة البيانات الرسمية للمستندات المرفقة لتفادي استبعاد الطلب.

سداد مقدم الجدية إلكترونيا

أوضحت وزارة الإسكان أن سداد مقدم الجدية يتم إلكترونيا عبر وسائل الدفع المعتمدة، وتبلغ قيمة المقدم 25 ألف جنيه لأراضي الإسكان المتوسط، و100 ألف جنيه للأراضي المميزة، و350 ألف جنيه لفئة الأراضي الأكثر تميزا، ويعتبر السداد خطوة أساسية لتأكيد الجدية وضمان دخول القرعة الرسمية.

بعد سداد المقدم، يستكمل التسجيل بملء استمارة الحجز إلكترونيًا بدقة، ثم حفظها على الموقع لحين موعد القرعة العلنية التي ستجري بشفافية لتخصيص الأراضي بين المتقدمين، وفق ضوابط تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.