وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 في مصر إطارًا منضبطًا يضمن تحقيق العدالة التأديبية داخل بيئة العمل، من خلال تحديد نظام واضح للجزاءات والعقوبات المقررة على العامل، بما يحافظ على الانضباط المهني دون المساس بحقوقه الأساسية.
ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل
ويهدف القانون إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق قواعد قانونية شفافة تمنع التعسف وتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
حدّد القانون أشكال الجزاءات التي يمكن لصاحب العمل توقيعها على العامل المخالف، بداية من الإنذار والخصم من الأجر مرورًا بـالوقف المؤقت عن العمل أو تأجيل العلاوة السنوية، وصولًا إلى الفصل التأديبي في الحالات الجسيمة التي يثبت فيها الإخلال المتعمد بواجبات الوظيفة.
وأكدت اللائحة التنفيذية ضرورة أن تكون الجزاءات مدرجة في لائحة داخلية معتمدة من وزارة العمل، وأن يطّلع عليها العامل منذ بدء تعاقده.
ضوابط توقيع العقوبات على العمال
كما ألزم القانون صاحب العمل بعدم توقيع أي عقوبة إلا بعد إجراء تحقيق رسمي وسماع أقوال العامل، مع منحه حق الدفاع عن نفسه وحق التظلم خلال مدة محددة.
وفي حالة ثبوت خطأ إداري في توقيع العقوبة، يحق للعامل اللجوء إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية لإلغاء القرار أو التعويض.
تجريم الفصل التعسفي دون مبرر وعقوبات كبيرة ضد المخالفين
و من بين أهم التعديلات في قانون العمل 2025، تجريم الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، وفرض عقوبات مالية على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام التشغيل أو الأجور أو السلامة المهنية. كما شدد القانون على حماية العامل من أي إساءة أو تمييز داخل مكان العمل، سواء كانت بسبب النوع أو الدين أو الانتماء.
0 تعليق