أصدرت الوزارة عددًا من القرارات المنظمة لعمل المعلمين بنظام الحصة، بالإضافة إلى تحديد ضوابط صرف المكافآت المالية للمستعان بهم وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة المالية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الانضباط المالي والإداري وضمان صرف المستحقات لمستحقيها بدقة وشفافية.
الهدف من نظام الحصة
تأتي خطة الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة ضمن آليات وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بمختلف المراحل التعليمية، سواء في التعليم العام أو الفني، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية منذ الأسبوع الأول للدراسة.
ويُعد هذا النظام أحد الحلول المؤقتة التي تلجأ إليها الوزارة لمواجهة نقص الكوادر، خاصة في التخصصات الأساسية كاللغة العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات.
كما تم تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 لتنظيم توزيع العاملين داخل المدارس والإدارات التعليمية لضمان أفضل استغلال للطاقات البشرية المتاحة.
ضوابط صرف مكافآت المعلمين بنظام الحصة
أكدت وزارة التربية والتعليم أن صرف المكافآت للمعلمين العاملين بنظام الحصة يتم بناءً على آلية محددة تضمن الشفافية والمراجعة الدقيقة لكل حالة قبل صرف المستحقات، وتتمثل أهم الضوابط فيما يلي:
- هذا هو 8٨8 كشوف الصرف من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين والموجه الأول للمادة والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، قبل إرسالها إلى المديرية لاعتمادها نهائيًا.
- صرف مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا عن كل حصة يتم تدريسها فعليًا، على أن يتم الصرف من الاعتمادات المالية المخصصة التي أرسلتها الوزارة للمديريات التعليمية.
- عدم تجاوز نصاب المعلم المستعان به 20 حصة أسبوعيًا كحد أقصى، بما يضمن عدم الإخلال بتوازن العمل داخل المدارس.
- السماح للمعلمين العاملين بنظام الحصة بالمشاركة في أعمال الامتحانات بالملاحظة فقط، على أن يتم احتساب كل جلسة امتحانية بقيمة تعادل حصتين دراسيتين من المكافأة المقررة.
- يشترط قبل بدء العمل بنظام الحصة بحث الموقف الأمني للمرشحين عن طريق المديرية التعليمية، وذلك كإجراء إلزامي لضمان سلامة العملية التعليمية.
خطوات الحصول على المكافأة الشهرية
حددت الوزارة سلسلة من الخطوات الإدارية التي يجب اتباعها لصرف المكافآت الشهرية بشكل منتظم، وهي:
- تقديم طلب العمل بنظام الحصة إلى الإدارة التعليمية متضمنًا البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية وشهادات الخبرة.
- مراجعة الطلب من قبل لجنة مختصة بالإدارة التعليمية للتحقق من مطابقة المؤهلات لطبيعة التخصص المطلوب.
- إصدار قرار الاستعانة بالمتقدم للعمل بالحصة من المديرية التعليمية، وتحديد المدرسة التي سيتم التكليف بها.
- إثبات الحضور والانصراف بشكل منتظم داخل المدرسة في السجلات الرسمية لضمان احتساب الحصص الفعلية فقط.
- إعداد كشف الاستحقاق الشهري متضمنًا عدد الحصص المنفذة فعليًا، واعتماده من مدير المدرسة والموجهين المختصين.
- بعد المراجعة المالية، يتم صرف المكافأة الشهرية نقدًا أو عبر التحويل البنكي حسب نظام الصرف المتبع في كل مديرية تعليمية.
شروط الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة
وضعت وزارة التعليم مجموعة من الشروط لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة للعمل بنظام الحصة، من بينها:
- أن تكون الاستعانة في نطاق التخصصات الأساسية التي تشهد عجزًا.
- أن يمتلك المرشح مؤهلًا تربويًا مناسبًا لطبيعة الوظيفة.
- إمكانية الاستعانة بالموجهين أو خريجي كليات التربية في الحالات القصوى.
- السماح بقبول مدربي المواد العملية في التعليم الفندقي ممن لديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات حتى دون مؤهل عالٍ.
ويُعد نظام العمل بالحصة أداة فعالة لتوفير معلمين مؤقتين بشكل سريع دون اللجوء إلى التعيينات الدائمة، مما يمنح الوزارة مرونة في إدارة الموارد البشرية. كما يتيح الفرصة للخريجين الجدد لاكتساب خبرة عملية داخل المدارس، تمهيدًا لتعيينهم في مسابقات التوظيف الرسمية المقبلة.
وأكدت الوزارة أنها حريصة على صرف المكافآت بانتظام دون تأخير، مع متابعة دقيقة من الإدارات التعليمية، بما يضمن تحفيز العاملين بنظام الحصة وتحسين الأداء داخل الفصول.
0 تعليق