قضت محكمة جنايات القاهرة، مساء الخميس، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على طبيب مزيف بعد إدانته بالتسبب في وفاة حفيدة كمال الدين حسين، أحد أبرز الضباط الأحرار ورئيس وزراء مصر الأسبق.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم، وهو صاحب مركز تجميل شهير بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، بحقن الطبيبة الشابة "ش. ش"، البالغة من العمر 26 عامًا، بمادة الفيلر داخل مركزه غير المرخص، ما أدى إلى إصابتها بجلطة بالشريان الرئوي أودت بحياتها أثناء استعدادها لحفل زفافها.

تفاصيل التحقيقات: صيدلي ينتحل صفة طبيب

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهم لم يكن طبيبًا كما ادعى، بل صيدليًا انتحل صفة طبيب تجميل، وكان يقوم بإجراء عمليات حقن فيلر وبوتوكس دون أي ترخيص طبي.
كما تبين أن المركز الذي يديره المتهم غير مرخص رسميًا، ويستخدم مواد مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية. وضبطت الأجهزة الأمنية داخل العيادة شهادات طبية مزورة ومعدات تجميل غير مطابقة للمواصفات.

وفاة عروس قبل زفافها تثير موجة غضب

أثارت وفاة الطبيبة الشابة حالة من الحزن والغضب الواسع في الأوساط الطبية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكشف عن أن الجلسة التجميلية كانت استعدادًا لحفل زفافها الذي كان مقرراً خلال أيام قليلة.
وأكدت مديرة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة أن المركز ارتكب مخالفات جسيمة للوائح الصحية ولم يحصل على تراخيص ممارسة النشاط الطبي، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع ومتابعة الملف مع الجهات المختصة.

دعوات لتشديد الرقابة على مراكز التجميل

أعادت الحادثة إلى الواجهة مشكلة المراكز التجميلية غير المرخصة التي تعمل دون إشراف طبي أو رقابة من وزارة الصحة، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين.
وطالب أطباء وخبراء بضرورة إغلاق المراكز المخالفة وتشديد الرقابة القانونية على ممارسات التجميل العشوائية، إلى جانب تغليظ العقوبات على منتحلي الصفة الطبية.

النيابة العامة تحذر وتوجه رسائل حاسمة للمواطنين

وفي ختام التحقيقات، وجهت النيابة العامة رسالة تحذيرية إلى المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص مراكز التجميل والأطباء قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي، مؤكدة أن هذه الحوادث المؤسفة أصبحت تتكرر بسبب الإقبال المتزايد على عمليات التجميل السريعة دون التحقق من أهلية من يجريها.

 كما شددت النيابة على أن انتحال الصفة الطبية يعد جريمة جسيمة تمس الأمن الصحي للمجتمع، مشيرة إلى أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لضبط جميع 

العيادات والمراكز المخالفة

 في محافظات الجمهورية، لحماية حياة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه المآسي الإنسانية.