على مدار السنوات الخمس الماضية، تمكنت وزارة الداخلية المصرية من ترسيخ مكانتها كإحدى أهم ركائز الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، بفضل نهجها المتطور فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحقيق انخفاض واضح فى معدلات الجريمة، مع التركيز على تطوير منظومة العدالة والإصلاح، وتوسيع دورها الاجتماعى والتوعوى.

وقد انعكست هذه الجهود على صورة مصر دوليًا، حيث تلقّت إشادات من شخصيات بارزة، من بينها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى وصف التجربة الأمنية المصرية بأنها نموذج يُحتذى به فى إدارة الملفات الأمنية ومواجهة التحديات، وذلك أثناء وجوده فى قمة السلام بشرم الشيخ، كما وصفها بقوله: «إنهم أقوياء ويتعاملون بمنتهى القوة والحزم مع العناصر الخطيرة»، مضيفًا: «هذا أمر مذهل».

تلك التصريحات لـ«ترامب» لم تأتِ من فراغ، بل بعدما أبرزت السنوات الأخيرة مدى النجاح الذى حققته الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية فى مختلف الميادين، ومن بينها المشاركة المتميزة فى تأمين الوفود الأجنبية والدبلوماسية، وما يتم تنفيذه من خطط احترافية لتحقيق الأمن والأمان فى ربوع مصر.

وخلال احتفالات أعياد الشرطة الماضية، أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن ما تحقق من أمن واستقرار يعود إلى رؤية القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وإلى روح الانتماء الوطنى لرجال الشرطة، الذين يشكّلون خط الدفاع الأول عن الوطن، موضحًا أن أجهزة الأمن تعمل وفق أحدث النظم الأمنية والتكنولوجية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، مع الالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان فى جميع الإجراءات الشرطية.

ولعبت اللقاءات التى يعقدها وزير الداخلية محمود توفيق، الذى يمتلك خبرات أمنية عالية وغير مسبوقة، مع وزراء الأمن الداخلى فى العديد من دول العالم، واستقباله لهم فى ديوان عام الوزارة، دورًا مهمًا فى تعريف العالم بقوة جهاز الأمن المصرى، وهو ما استحق الإشادة الدولية من أكبر قادة العالم، كما خلق حالة من التطلع للعمل الأمنى المشترك مع مصر، خاصة فى جهودها لمكافحة الإرهاب.

إنجازات فى مكافحة الإرهاب ومنظومة متكاملة من الرصد

جاءت مكافحة الإرهاب على رأس أولويات وزارة الداخلية فى السنوات الماضية، ونجحت الداخلية طوال العقد الماضى فى إحباط مئات المخططات الإرهابية وضبط الكيانات التجارية والإعلامية التى كانت تموّل التنظيمات المتطرفة، بقيمة تجاوزت مليارات الجنيهات، كما تصدت لمحاولات استقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال حملات توعية وإجراءات تقنية متقدمة.

واستطاعت وزارة الداخلية، خلال عقد واحد، أن تضبط ١٢٠٣ بؤر إرهابية و٣.٦ طن من المتفجرات و٩٨٠٠ قطعة سلاح نارى، و٢٧٠٠ عبوة ناسفة، وذلك عبر منظومة متكاملة تشمل الرصد المبكر والضربات الاستباقية وتفكيك البؤر الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها.

حملات على الجريمة المنظمة و14% انخفاضًا فى معدلاتها

فى موازاة جهود مكافحة الإرهاب، كثّفت وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية، حيث تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها السوقية بعشرات المليارات من الجنيهات، فضلًا عن تفكيك شبكات تهريب المهاجرين.

ووسّعت «الداخلية» نطاق عملها ليشمل مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية، مستندة إلى أنظمة ذكاء اصطناعى متطورة وتقنيات حديثة فى الأدلة الجنائية، بما يضمن سرعة كشف الجريمة ودقة التعامل مع أدلتها.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية خلال السنوات الأخيرة انخفاضًا يتراوح بين ١٣٪ و١٤٪ فى معدلات الجريمة، مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس نجاح التعاون بين أجهزة الشرطة والمجتمع المدنى فى القضاء على المناطق الخطرة والعشوائية التى كانت تمثل بؤرًا للإجرام.

وأكدت التقارير الأمنية أن هذه النتائج جاءت ثمرة تخطيط دقيق وتكامل فى الأداء بين مختلف قطاعات الوزارة، بهدف تحقيق الأمن الشامل وحماية المواطنين فى جميع المحافظات.

تحويل السجون إلى مراكز تأهيل مع الالتزام بحقوق الإنسان

فى إطار التوجه الإنسانى، نفذت وزارة الداخلية المشروع الوطنى لتحويل السجون التقليدية إلى مراكز إصلاح وتأهيل حديثة، تعتمد على التأهيل النفسى والمهنى للنزلاء، بهدف دمجهم فى المجتمع بعد الإفراج عنهم. ولاقت التجربة المصرية إشادات محلية ودولية، لما تحققه من توازن بين الردع والإصلاح، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مبادرات تكافلية لمحدودى الدخل وكبار السن وذوى الهمم 

لم يقتصر دور الداخلية على الجانب الأمنى فحسب، بل امتد إلى المجالين الاجتماعى والإنسانى، من خلال إطلاق مبادرات تكافلية تستهدف دعم محدودى الدخل وكبار السن وذوى الهمم، مع تقديم خدمات شرطية ميسّرة عبر مراكز ثابتة ومتحركة فى مختلف المحافظات. كما أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «جيل جديد»، التى تهدف إلى رفع الوعى الثقافى والفكرى لدى الشباب، وتوفير منح دراسية للمتفوقين، إيمانًا بأهمية بناء الإنسان كإحدى ركائز الأمن القومى.