قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُستخدم ذريعة لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين، مشددًا على أن القانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضرر الآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يحكم أي مشروع يُقام على الأنهار المشتركة.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه، نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر الأمن المائي قضية غير قابلة للمساومة أو التجريب السياسي، وأن أي تصور بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل هو "محض وهم" لدى من يروج له.

وأضاف، أن نهر النيل يمثل لمصر قضية وجود لا تقبل المغامرة أو المساومة، وأن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بالتعاون القائم على مبادئ القانون الدولي، وفي الوقت ذاته حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.