أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن خفض أسعار الفائدة في مصر بمقدار 6.25% خلال ستة اجتماعات للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في عام 2025  لتستقر عند 21% على الإيداع و22% على الإقراض أعاد النقاش مجددًا حول أفضل أدوات الاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عبد المنعم السيد، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه بالمقارنة بين أدوات الاستثمار المختلفة، يتصدر الذهب قائمة الخيارات الأكثر أمانًا وربحية في الوقت الراهن، إذ شهد ارتفاعًا تجاوز 37% منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل داخلية وخارجية.

عوامل دولية تدفع الذهب للصعود

وأوضح السيد أن الاتجاه العالمي من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار نحو شراء الذهب وتكوين احتياطيات منه بدلًا من الدولار سهم في تعزيز قيمته عالميًا، خاصة مع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة على الدولار.

وأضاف أن أونصة الذهب تخطت حاجز 3900 دولار لأول مرة في البورصات العالمية، وسط توقعات ببلوغها 4000 دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما انعكس بطبيعة الحال على أسعار الذهب في السوق المحلية.

العقار يحافظ على استقراره رغم التحديات

وحول سوق العقارات المصرية، أكد السيد أن القطاع لا يزال من الاستثمارات الآمنة طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الدولار مقابل الجنيه قد يؤدّيان إلى تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن من غير المرجح حدوث تراجع حاد.

وأوضح أن شركات التطوير العقاري توسعت في البيع بالتقسيط لمدد طويلة تصل إلى 12 و14 عامًا، مما يجعل الاستثمار العقاري ذا عائد ثابت ومستقر، خاصة عند إعادة تأجير الوحدات الإدارية والتجارية، التي تحقق عوائد إيجارية مرتفعة مقارنة بالوحدات السكنية الصغيرة.

وفيما يخص سعر الدولار، أوضح السيد أنه لم يعد يمثل وسيلة آمنة للاحتفاظ بالقيمة أو للاستثمار، بعد أن تراجع سعره من 51 جنيهًا إلى نحو 47.8 جنيهًا، مع احتمالية انخفاضه إلى 46 جنيهًا خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه يرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.2 مليار دولار، وزيادة حصيلة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع عوائد السياحة إلى 17 مليار دولار، والصادرات المصرية إلى نحو 46 مليار دولار، إضافة إلى ما حصلت عليه مصر من دعم واستثمارات أوروبية تجاوزت 7.4 مليار يورو.

ورغم هذه المتغيرات، يرى السيد أن شهادات الاستثمار وأذون الخزانة تظل خيارًا آمنًا للأسر والأفراد الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في الاستثمار أو إدارة المشروعات، كما أن الصناديق الاستثمارية توفر فرصًا مستقرة بعوائد مناسبة عبر الوثائق الاستثمارية التي تطرحها.

وأشار إلى أن الذهب سيظل الخيار الأفضل على المدى القصير لتحقيق أرباح مالية، بينما يبقى الاستثمار العقاري هو الأداة الأنجح لحماية الثروة والحفاظ على قيمتها في المدى المتوسط والطويل.