صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديلات الجديدة لقانون التعليم لعام 2025، والتي تضمنت إضافات جوهرية تستهدف تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي في مصر، من خلال إدخال نظام البكالوريا المصري ونظام التعليم الثانوي المهني ضمن هيكل القانون.

وشملت التعديلات إضافة فصلين جديدين إلى الباب الثالث من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، الأول تحت عنوان الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا، والثاني الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني، وذلك لتحديد آليات الدراسة والقبول ونظام الامتحانات في كل منهما.

تفاصيل نظام البكالوريا الجديد

بحسب المادة (37 مكرر) من القانون المعدل، يعد نظام البكالوريا اختياريًا ومجانيًا، ويحق الالتحاق به لكل من حصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، على أن يُمنع التحويل منه أو إليه من باقي أنظمة التعليم الثانوي طوال فترة الدراسة.

ووفق المادة (37 مكرر 1)، تستمر الدراسة بنظام البكالوريا لمدة ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد اجتيازها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة. كما نص القانون على أن تشغيل المدارس الخاصة التي تطبق هذا النظام يتم بترخيص من مجلس الوزراء، ويضع وزير التربية والتعليم القواعد المنظمة للقبول بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

أما المادة (37 مكرر 2)، فخوّلت وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، مسؤولية تحديد الأقسام والمسارات التعليمية داخل نظام البكالوريا، بما يضمن التنوع الأكاديمي والعملي في البرامج المقدمة للطلاب.

تطوير مناهج التعليم الثانوي العام

نصت المادة (26) على أن المناهج الدراسية في التعليم الثانوي العام تتكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وفقًا للأقسام والشعب التي يقرها وزير التربية والتعليم بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، بما يحقق التكامل بين الجانب العلمي والمهاري للطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

ووفق المادة (28)، تجرى امتحانات الثانوية العامة مرة واحدة في نهاية المرحلة الدراسية، ويسمح للطلاب بالتقدم من المدارس الرسمية والخاصة أو من الخارج وفق الضوابط المقررة.

ويحدد وزير التربية والتعليم المواد الدراسية والمناهج وخطط الامتحانات ونظام توزيع الدرجات، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، بينما يدرس طلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد العامة المشتركة بين القسمين.

كما نصت المادة ذاتها على أنه يسمح للطالب الراسب في مادة أو مادتين بإعادة الامتحان في الدور الثاني، على ألا تتجاوز الدرجة النهائية في المواد المعادة 50% من الدرجة الكبرى، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

التعليم الثانوي المهني.. توجه جديد لسوق العمل

من ناحية أخرى، أوضحت المادة (30) أن نظام التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي يهدف إلى إعداد فئة “الفني” المؤهل في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة، الزراعة، الفندقة، وتكنولوجيا الأعمال، مع التركيز على تنمية المهارات العملية والتطبيقية.

ويتم القبول في هذا النوع من التعليم بعد الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفق الضوابط التي يحددها وزير التربية والتعليم، لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

خطوة تشريعية نحو تطوير التعليم

تأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية الدولة لتحديث التعليم المصري وتوفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلاب وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن إعداد جيل مؤهل علميًا ومهنيًا وقادر على المنافسة في سوق العمل.