تترقب ملايين الأسر المصرية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية رسميًا اعتماد المواعيد الخاصة بصرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر 2025 وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة، ضمن خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي. 

وتشمل المنظومة ما يزيد على 4 ملايين موظف حكومي يحصلون على مستحقاتهم إلكترونيا، في خطوة تهدف إلى القضاء على الروتين الورقي الذي كان يستغرق وقتا وجهدا داخل الجهات الحكومية.

ويأتي هذا التحول في إطار سعي الحكومة إلى تطوير المنظومة المالية والإدارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجهات رؤية مصر 2030 نحو الاقتصاد الرقمي.

 كما شددت وزارة المالية على ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية بمواعيد صرف المرتبات المحددة مسبقا لضمان انسيابية عمليات الصرف دون أي ازدحام أمام ماكينات الصراف.

جدول مرتبات الموظفين في مصر لشهر أكتوبر 2025

تضمن البيان الصادر عن وزارة المالية أيضًا الجدول التفصيلي لمرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد تطبيق الزيادات الأخيرة التي تم اعتمادها بداية من يوليو الماضي،  وشملت هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية داخل الدولة، وفقًا للتدرج التالي:

الدرجة الممتازة: 13،800 جنيه بزيادة 1،600 جنيه.

الدرجة العالية: 11،800 جنيه بزيادة 1،600 جنيه.

مدير عام: 10،300 جنيه بزيادة 1،600 جنيه.

الدرجة الأولى: 9،800 جنيه بزيادة 1،600 جنيه.

الدرجة الثانية: 8،500 جنيه بزيادة 1،300 جنيه.

الدرجة الثالثة: 8،000 جنيه بزيادة 1،300 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه بزيادة 1،100 جنيه.

الدرجة الخامسة: 7،100 جنيه بزيادة 1،100 جنيه.

الدرجة السادسة: 7،100 جنيه بزيادة 1،100 جنيه.

خطة الحكومة لزيادة الدخل وتحسين المعيشة

تأتي زيادات المرتبات في أكتوبر 2025 ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق التوازن بين تحسين الدخول وضبط الموازنة العامة، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتشجع الدولة كذلك على التوسع في الخدمات الإلكترونية، من خلال تشجيع العاملين على استخدام البطاقات البنكية في سحب الرواتب وإجراء المعاملات المالية، بما يسهم في بناء مجتمع غير نقدي آمن وسهل التعامل.