يُعد قانون العمل الجديد 2025 محطة تشريعية مهمة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث وضع ضوابط دقيقة تضمن حقوق الموظف بعد انتهاء عقود العمل محددة المدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحماية الحقوق العمالية.
القانون نص صراحة على أن انتهاء العقد محدد المدة لا يعني سقوط حقوق العامل، بل أقر عدة التزامات على صاحب العمل تجاه الموظف، أبرزها:
مكافأة نهاية الخدمة: أوجب القانون صرف مكافأة نهاية خدمة للعامل بعد انتهاء عقد محدد المدة، تُحسب وفقًا لمدة خدمته وأجره الأخير، بما يضمن له حدًا أدنى من الأمان الاجتماعي بعد ترك العمل.
الأجر المستحق: أكد القانون ضرورة صرف جميع المستحقات المالية للعامل عند انتهاء العقد، بما يشمل الأجر الأساسي والمتغير والحوافز والمكافآت والبدلات عن فترة عمله، دون أي مماطلة أو تأخير.
الإجازات المتبقية: أتاح القانون للعامل الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية التي لم يستفد منها خلال فترة العقد.
شهادة خبرة: ألزم القانون صاحب العمل بمنح الموظف شهادة خبرة توضح فترة عمله وطبيعة وظيفته، دون تحميله أي رسوم أو تضمين الشهادة ما قد يسيء للعامل.
الأولوية في التعيين: منح القانون للعامل الذي انتهى عقده أولوية في التعيين مرة أخرى إذا كان هناك احتياج لنفس الوظيفة، خاصة إذا أثبت كفاءة خلال فترة عمله السابقة.
التأمينات الاجتماعية: شدد القانون على استمرار استفادة الموظف من نظام التأمينات الاجتماعية طوال فترة العقد، مع حقه في الحصول على مستحقاته التأمينية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، سواء كانت معاشًا أو تعويضًا عن إصابة عمل أو غيرها.
الحماية من الفصل التعسفي: رغم أن العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، فإن القانون وضع ضمانات ضد الفصل التعسفي قبل انتهاء المدة، حيث يحق للعامل الحصول على تعويض عادل إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر مشروع.
0 تعليق