وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة).

وجاء القرار بالإبقاء على الحد الأقصى عند قيمة 8 مليارات جنيه، لتكون القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات.

وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.