أقرت وزارة التربية والتعليم تعديلات جديدة ضمن قانون التعليم لعام 2025، تتعلق بتنظيم استمرار المعلمين في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد الرسمي البالغ 60 عامًا.
وتهدف هذه الخطوة إلى سد العجز في الكوادر التعليمية داخل المدارس، خاصة في المواد الأساسية والتخصصات النادرة، مع الحفاظ على حقوق المعلمين المادية والمعنوية كاملة.
وجاءت هذه التعديلات في إطار رؤية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية، وضمان استمرارية العملية الدراسية دون تأثر بنقص المعلمين، خصوصًا في المحافظات البعيدة والمناطق الريفية.
الشروط الأساسية لمد خدمة المعلمين بعد التقاعد
حدد القانون الجديد عدة ضوابط لاستمرار المعلمين في الخدمة بعد بلوغ سن المعاش، من بينها:
- أن يتمتع المعلم بحالة صحية جيدة تؤهله لممارسة عمله داخل الفصل الدراسي بكفاءة.
- خلو السجل الوظيفي من المخالفات الإدارية أو الجزاءات الكبرى.
- إثبات الانضباط والالتزام في العمل طوال فترة الخدمة.
- موافقة الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم على طلب التمديد.
- أن تكون هناك حاجة فعلية في التخصص أو المادة التي يدرّسها المعلم.
تأتي هذه الشروط لضمان استمرار الأكفاء فقط، بما يحقق التوازن بين احتياجات المدارس وجودة العملية التعليمية.
مدة التمديد وآلية التجديد
ينص القانون على إمكانية مد خدمة المعلم لمدة عام واحد بعد سن الستين، قابلة للتجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات.
ويتم اتخاذ قرار التمديد بناءً على تقارير الأداء والكفاءة التي تُعدها الجهات الإدارية المختصة في نهاية كل عام دراسي، لضمان بقاء المعلم القادر على العطاء فقط داخل المنظومة التعليمية.
الحقوق المالية للمعلمين الممددة خدمتهم
أكدت وزارة التربية والتعليم أن المعلمين الذين يتم مد خدمتهم بعد التقاعد يحتفظون بكافة حقوقهم المالية والبدلات المقررة دون أي انتقاص.
كما تُحتسب فترة المد ضمن سنوات الخدمة الفعلية، بما ينعكس إيجابًا على قيمة المعاش النهائي عند انتهاء فترة العمل بالكامل.
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة بين المعلمين، وضمان استقرار أوضاعهم المعيشية خلال سنوات الخدمة الإضافية.
أهمية التمديد في دعم العملية التعليمية
تأتي هذه التعديلات كحل عملي لمشكلة نقص الكوادر التعليمية، خاصة في تخصصات الرياضيات، العلوم، واللغات الأجنبية، والتي تعاني منها العديد من المدارس.
ويُسهم بقاء المعلمين ذوي الخبرة بعد سن التقاعد في نقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة من المدرسين، والحفاظ على جودة التعليم في الفصول الدراسية.
كما يُسهم القرار في استقرار العملية التعليمية ومنع اللجوء إلى حلول مؤقتة أو التعاقدات القصيرة الأجل التي قد تؤثر على انتظام الدراسة.
نظام رقابي لضمان الكفاءة
أكدت الوزارة أنها ستُطبق نظام متابعة دوري للمعلمين الذين تم مد خدمتهم، لضمان التزامهم بمستوى الأداء المطلوب، وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية.
وسيتم إنهاء الخدمة فورًا في حال ثبوت عدم القدرة الصحية أو المهنية على الاستمرار في العمل، حفاظًا على مصلحة الطلاب وسلامة بيئة التعليم.
0 تعليق