في إطار خطتها الطموحة لتعزيز قدرات قطاع البترول والغاز، أعلنت وزارة البترول  والثروة المعدنية عن برنامج موسع للبحث والاستكشاف يمتد على مدار خمس سنوات، ويستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليار دولار. 

خطة مصر لاستكشاف البترول والغاز 

تبدأ أولى مراحل التنفيذ في عام 2026، بحفر 101 بئر موزعة على مناطق مختلفة تشمل الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، في خطوة من شأنها دعم الإنتاج المحلي ووقف التراجع الذي شهده القطاع في بعض الفترات الماضية.

وشهد العام الماضي تطورًا كبيرًا في أنشطة البحث، بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات المحفزة التي أسهمت في جذب استثمارات جديدة وتوقيع 21 اتفاقية مع شركات عالمية بإجمالي استثمارات بلغت 1.1 مليار دولار، كما تم وضع 300 بئر جديدة على خريطة الإنتاج، وأسفر هذا الزخم عن تسجيل زيادة في إنتاج الغاز خلال أغسطس 2025، بعد سنوات من التراجع.

وضمن الخطة الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2030، تعمل الوزارة على تنفيذ خارطة طريق تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من خلال شراكات دولية، وقد أعلنت شركة إيني عن خطة لاستثمار 8 مليارات دولار في مصر، فيما خصصت شركة بي بي 5 مليارات دولار لمشروعات استكشاف جديدة. كما تم توقيع أربع اتفاقيات إضافية مع شركات كبرى تتجاوز قيمتها 340 مليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية.

وتعد البوابة الرقمية للاستكشاف والإنتاج إحدى الأدوات المحورية التي تعزز مناخ الاستثمار، حيث تتيح الوصول السريع إلى بيانات رقمية دقيقة، وتُسهم في تسريع اتخاذ القرار، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية، كما تم إطلاق مشروعات جديدة للمسح السيزمي باستخدام أحدث التكنولوجيا، من بينها مشروع بالشراكة مع تحالف دولي في منطقة شرق المتوسط، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الغاز ورفع فرص الاستثمار في الاستكشاف، وتمتد هذه المشروعات أيضًا إلى مناطق أخرى مثل الصحراء الغربية وخليج السويس، لتوفير بيانات أكثر دقة حول فرص التنقيب المحتملة.

ويعزز الموقع الجغرافي لمصر وبنيتها التحتية من قدرتها على لعب دور محوري في سوق الطاقة الإقليمية والدولية، إذ تمتلك الدولة قدرات متقدمة في تكرير البترول، إلى جانب امتلاكها مجمعات الغاز المسال في إدكو ودمياط، وخطوط أنابيب استراتيجية مثل سوميد والغاز العربي، إضافة إلى قناة السويس التي تُعد من أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.

كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتوسيع صادرات البتروكيماويات، مع استهداف الوصول إلى 4.2 مليار دولار في عام 2030، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في عام 2025، ما يُسهم في تعظيم القيمة المضافة وتحقيق عوائد اقتصادية مستقرة.

وقد وجهت مصر دعوة مفتوحة لجميع الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير بيئة جاذبة ومستقرة تقوم على الشفافية وسرعة الإجراءات، وداعمة لمزيد من الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة وتدعم مسار التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.