تشهد مصر موسم انتخابي جديد وهو انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات قانونية صارمة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، فقد وضع القانون والدستور المصريان مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تنظم عملية الترشح، وتشمل اشتراط استقالة بعض الفئات من مناصبها الرسمية قبل التقدم بأوراق الترشح، بما يعزز مبدأ الحياد ويمنع تضارب المصالح.
حالات توجب الاستقالة قبل الترشح
حدد القانون المصري عددًا من الفئات التي لا يجوز لها الترشح لانتخابات مجلس النواب ما لم تتقدم باستقالتها الرسمية مسبقًا. وتشمل هذه الفئات رجال القوات المسلحة، وأعضاء الشرطة، والمخابرات العامة، والهيئات الرقابية، والجهات القضائية، إضافة إلى الوزراء والمحافظين ونوابهم.
كما تسري هذه القاعدة على شاغلي المناصب العليا في الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وتُقبل الاستقالة من تاريخ تقديمها رسميًا، ما يضمن عدم استغلال المنصب في أي شكل من أشكال التأثير على إرادة الناخبين.
الإجازة المدفوعة للعاملين في الجهاز الإداري
لا يشمل شرط الاستقالة جميع الفئات، إذ يمنح القانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر، تبدأ من لحظة تقديم أوراق الترشح وحتى انتهاء العملية الانتخابية. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة أمامهم للتفرغ لحملاتهم الانتخابية دون الإضرار بحقوقهم الوظيفية.
ضوابط الترشح ومنع الازدواجية
تشدد المادة 12 من قانون الانتخابات البرلمانية على عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية أو الجمع بين نظامي الفردي والقائمة.
وفي حال مخالفة ذلك، يُعتد بآخر طلب ترشح رسمي تقدّم به المرشح لدى الهيئة الوطنية للانتخابات. ويأتي هذا الإجراء لضمان عدالة المنافسة الانتخابية ومنع أي محاولات للالتفاف على النظام الانتخابي.
المستندات المطلوبة للترشح
إلى جانب تقديم الاستقالة أو الحصول على الإجازة المدفوعة حسب الحالة، يُلزم القانون المرشحين بتقديم حزمة من المستندات الرسمية تشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، الشهادات الدراسية، إيصال إيداع مبلغ التأمين في خزينة المحكمة الابتدائية، شهادة القيد في قاعدة بيانات الناخبين، وشهادة الاستقالة للفئات التي ينطبق عليها هذا الشرط.
كما يُشترط تقديم موافقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنسبة للعسكريين، إلى جانب فتح حساب بنكي مخصص للدعاية الانتخابية وتقديم تقرير طبي يثبت اللياقة الصحية.
فحص الطلبات وإعلان القوائم
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مهمة فحص طلبات الترشح والتأكد من استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك التحقق من صفة المرشح وتحديد الرمز الانتخابي الخاص به.
كما يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لمدة ثلاثة أيام في الأماكن المخصصة لذلك. وتتيح الهيئة حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، التي تفصل في الطعون خلال ثلاثة أيام فقط، لضمان سرعة الحسم قبل بدء العملية الانتخابية.
بهذه الضوابط الدقيقة، يسعى النظام القانوني إلى تنظيم عملية الترشح للانتخابات البرلمانية على نحو يضمن المساواة بين المتنافسين ويغلق أي منافذ قد تؤثر على نزاهة الاستحقاق النيابي المقبل.
0 تعليق