بعد قمة شرم الشيخ للسلام، التي انعقدت تحت رعاية مصرية في ظل تطورات جيوسياسية كبيرة، بدأت الأوساط الاقتصادية في مصر والمنطقة في تقييم النتائج التي أسفرت عنها هذه القمة، توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة كان له تأثير إيجابي بالغ الأثر على الاقتصاد المصري، حيث ساهم في استعادة الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، هذه الأجواء الجديدة أسفرت عن عودة الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما فتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة، خاصة في ظل تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

القمة لم تقتصر نتائجها على التأثير المباشر في الوضع الأمني، بل كان لها دور كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق مكاسب ملموسة في قطاعات متعددة مثل النقل البحري والسياحة، من المتوقع أن تساهم هذه المكاسب في تحفيز النمو الاقتصادي في مصر بشكل سريع، خاصة من خلال زيادة الإيرادات القومية والفرص التي ستنشأ من مشاريع إعادة الإعمار في غزة، هذه الفرص ستفتح أمام الشركات المصرية آفاقًا واسعة للمشاركة في مشروعات إقليمية كبرى، بما يعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.

وأكد خبراء الاقتصاد أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت بمثابة دافع قوي نحو تحفيز الاقتصاد المصري، متوقعين زيادة الاستثمارات وارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس والتي تشكل جزءًا من الصورة المستقبلية المشرقة لمصر، وأوضحوا أن هذه القمة وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو أن تصبح وجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، ما يعزز من نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وأشار عدد من خبراء الاقتصاد تحدثت "الدستور" معهم إلى أن قمة شرم الشيخ لم تكن مجرد حدث دبلوماسي، بل كانت بداية لحقبة جديدة من التعاون الإقليمي والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيعود بالنفع على مصر، وأضافوا أن "قمة شرم الشيخ" تعتبر نقطة انطلاق قوية لاقتصاد مصر بشكل عام وقطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، معتبرًا أن مصر أصبحت في موقع جيد للاستفادة من التحولات الرقمية العالمية.

واوضح الخبراء أن الآثار الاقتصادية للقمة ستكون واضحة في المستقبل القريب، حيث سيشمل ذلك تحسين الوضع الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات، وتحسين إيرادات قناة السويس، وتعزيز قطاع السياحة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في قطاع البناء من خلال مشاريع إعادة الإعمار.

عودة الثقة في الاقتصاد المصري

وفي السياق، أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت بمثابة نقطة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، إذ أسهمت بشكل كبير في عودة الثقة في الاقتصاد المصري، مما جعل مصر منطقة واعدة للاستثمار في المستقبل القريب. 

وأوضح هلال في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمة، وعلى رأسها استقرار الوضع الأمني والسياسي، ستعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات ضخمة من مختلف أنحاء العالم، سواء من أوروبا أو أمريكا أو حتى من الدول العربية.

وقال هلال، إن قمة شرم الشيخ ساهمت في إزالة العديد من المخاوف التي كانت تشكل تحديا أمام المستثمرين في المنطقة، مثل التوترات السياسية والاقتصادية، مضيفا أن الاستقرار الذي تحقق سيكون له أثر كبير في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، ما سيجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وأكد أن هذا التغيير سيعزز الثقة في السوق المصري، ويشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في مشاريع جديدة، سواء في مجالات الطاقة أو الصناعة أو البنية التحتية.

توقعات ايجابية بارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس

وأشار هلال إلى أن مصر ستشهد زيادة ملحوظة في إيرادات السياحة، خاصة في مناطق مثل شرم الشيخ والغردقة، مع عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، لافتا إلى أن السياحة ستشهد طفرة غير مسبوقة في السنوات القادمة نتيجة لتوجه الشركات العالمية إلى الاستثمار في قطاع السياحة المصري، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية التي تساهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن قطاع النقل البحري، وخاصة قناة السويس، سيشهد عودة قوية للإيرادات، خاصة مع استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، موضحا أن عودة القناة للعمل بكامل طاقتها سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ، مع تزايد حركة التجارة العالمية عبر هذه الممرات الحيوية.

إعادة الإعمار والاستعدادات المبكرة

وبالنسبة لفرص إعادة الإعمار في قطاع غزة، أشار هلال إلى أن الشركات المصرية، وخاصة في قطاع المقاولات والبناء، مستعدة بشكل جيد للمشاركة في هذه المشاريع الضخمة، متوقعا أن تستفيد الشركات المصرية من خبرتها الطويلة في مشاريع البناء الكبرى، ما يضعها في موقع قوي للمشاركة بفعالية في إعادة الإعمار في غزة. 

واعتبر أن استعدادات الشركات المصرية مبكرة للانخراط في مشاريع الإعمار ستفتح أمامها فرصا كبيرة للانتشار في أسواق جديدة وزيادة حصتها في المشاريع الإقليمية والدولية، مضيفا أن إعادة الإعمار في غزة ستعزز من قدرة مصر على تصدير مواد البناء، وهو ما سيعطي دفعة قوية للقطاع الصناعي في مصر، ويعزز من مستويات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، كما أكد أن الشركات المصرية ستستفيد من دعم الحكومة وقطاع الأعمال في تسهيل مشاركتها في المشاريع الكبرى.

عودة الاستثمارات وثقة المستثمرين

فيما أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن قمة شرم الشيخ للسلام كان لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، إذ شهدت القمة توقيع اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تحفيز المناخ الاستثماري، وستردي الي جذب مزيدا من الاستثمارات، وخاصة من دول أوروبا وأمريكا.

وقال سعد الدين في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن الاستقرار السياسي الذي تحقق بعد قمة شرم الشيخ لعب دورا محوريا في تحسين صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، موضحا أن استقرار الأوضاع في المنطقة وتوقف الحرب سيسهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية، سواء في القطاعات الكبرى مثل الطاقة أو في مشروعات التنمية القومية مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية.

وأوضح سعد الدين أنه بعد وقف الحرب، أصبحت مصر قادرة على استعادة ثقة المستثمرين في العديد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الغاز المسال والطاقة بشكل عام، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق سيسهم في استقرار أسعار الطاقةعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، مما يعزز من قدرة الشركات المصرية على المشاركة بفعالية في خطة إعادة الإعمار في غزة، التي ستخلق فرصا كبيرة للشركات المصرية في مجالات البناء والمقاولات.

وأكد سعد الدين أن الاستقرار الأمني الذي أتى بعد قمة شرم الشيخ سيزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، حيث سيسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني، وبالتالي تحسن وضعها في الأسواق المالية الدولية.

عودة إيرادات قناة السويس إلى طبيعتها

وأشار سعد الدين إلى أن قناة السويس، التي كانت قد تأثرت بشكل كبير جراء النزاعات في المنطقة، ستستفيد بشكل مباشر من الاستقرار الذي تحقق، حيث توقعت العديد من الدراسات الاقتصادية أن إيرادات قناة السويس ستعود إلى طبيعتها مع بداية العام المقبل، حيث يمكن استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضايق المائية الرئيسية، وعلى رأسها مضيق باب المندب، الذي كان يشهد العديد من الهجمات الحوثية.

وأوضح أن هذا التقدم سيسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية ويقلل من تكاليف الشحن والتأمين على السفن المارة بالقناة، ما سيُحفز النمو الاقتصادي في مصر.

التعاون الإقليمي وعودة السياحة 

على صعيد آخر، أكد سعد الدين أن عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر سيعزز من التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والبنية التحتية، مضيفا أن مصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة، وهو ما سيجذب مزيدًا من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الاستقرار الأمني في سيناء ومناطق البحر الأحمر سيسهم في عودة السياحة إلى سابق عهدها، حيث توقعت بعض التقارير أن تتجاوز الإيرادات السياحية لعام 2025 مستويات قياسية، خاصة في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة.

وفيما يخص إعادة الإعمار في قطاع غزة، أضاف سعد الدين أن الشركات المصرية ستتمكن من المساهمة في هذه المشاريع بفضل خبراتها الكبيرة في قطاع البناء، حيث أن المواد الخام وقطاع المقاولات المصري يمتلكان قدرة فائقة على تلبية احتياجات السوق الغزي.

وأكد أن مصر ستتمكن من استغلال هذه الفرصة الاقتصادية من خلال زيادة صادراتها من مواد البناء إلى غزة، مما يعزز من النشاط الاقتصادي في مصر ويعود بالنفع على الشركات المحلية.

قمة شرم الشيخ تعيد استقرار الاقتصاد المصري وتفتح أبواب الفرص الاستثمارية

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة خلال قمة شرم الشيخ في مصر سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والمنطقة بأسرها، موضحا أن الحرب التي استمرت لعامين لم تقتصر تأثيراتها السلبية على قطاع غزة فقط، بل امتدت لتشمل دولًا أخرى مثل لبنان وإيران، مما خلق توترات جيوسياسية ساهمت في تعطيل حركة التجارة العالمية.

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الحرب كانت سببًا رئيسيًا في تعطيل الاقتصاد على مستوى العالم، ما أثر بشكل كبير على إيرادات قناة السويس. إذ تراجعت هذه الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 نتيجة لتباطؤ حركة النقل البحري، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي، وبالتالي زيادة تكاليف الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما فاقم معدلات التضخم.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن وقف الحرب سيساهم في عودة حركة التجارة عبر قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما سيعزز الإيرادات المتوقعة للقناة بشكل كبير، حيث قد تتجاوز إيراداتها 10 مليارات دولار في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن استقرار الوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر بعد توقف الهجمات الحوثية سيزيد من الثقة في الممرات الملاحية البحرية، مما يسهم في تعزيز حركة الشحن والنقل البحري ويقلل من تكاليف الشحن عالميًا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع وتقليل التضخم على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأكد جاب الله أن الوضع الأمني المستقر في سيناء بعد توقف الحرب سيكون له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمارات في المنطقة، موضحا أن هذا الاستقرار سيشجع على إقامة مشاريع استثمارية محلية وأجنبية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما أن توقف الحرب سيسهم في تقليص الإنفاق الحكومي على دعم اللاجئين، ما سيخفف من الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستقرار الأمني في المناطق السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة سيحفز تدفق السياح إلى مصر، مما سيسهم في زيادة الإيرادات السياحية، متوقعا أن تصل الإيرادات السياحية لعام 2025 إلى مستويات قياسية، خاصة بعد النمو الكبير الذي حققته في عام 2024 على الرغم من التحديات الجيوسياسية.

ولفت إلى أن توقيع اتفاق السلام وعودة الاستقرار إلى المنطقة سيساعد على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة. 

وأوضح أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مما يجعلها أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا التحسن سينعكس بشكل سريع على الوضع الاقتصادي في مصر، من خلال زيادة تدفق النقد الأجنبي وتحسن الإيرادات الدولارية، مما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية وتقليل معدلات التضخم.

وأكد جاب الله أن فرصة إعادة الإعمار في غزة بعد وقف الحرب تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية، خصوصًا في قطاع المقاولات والبناء، حيث ستتمكن من المساهمة بشكل كبير في هذه المشاريع بفضل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها، كما أن زيادة تصدير مواد البناء إلى غزة سيسهم في دعم النشاط الاقتصادي في مصر وتحفيز قطاع البناء المحلي.

عودة الثقة في مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعات التكنولوجية

فيما أكد خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أن قمة السلام التي عقدت في شرم الشيخ كان لها تأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية، مشيرا إلى أن هذه القمة، التي شهدت توقيع اتفاق لوقف الحرب في غزة، وضعت مصر في موقع قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما سيساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

وأوضح إبراهيم في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن من أبرز المكاسب التي حققتها مصر بعد قمة شرم الشيخ، عودة الثقة في مناخ الاستثمار، مما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يشهد نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بفضل دعم الحكومة وتوافر البنية التحتية الحديثة. 

وتوقع أن تشهد مصر تدفقات استثمارية أكبر من الشركات العالمية، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، البرمجيات، والابتكار، وهو ما سيسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا مضيفا أن الاستقرار السياسي الذي تحقق بعد توقيع اتفاق السلام سيدفع الصناعات التكنولوجية المصرية إلى مزيد من النمو.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ستكون قادرة على توسيع نشاطاتها داخليا وخارجيا، موضحا أن البيئة الاقتصادية المستقرة ستوفر فرصا لزيادة صادرات البرمجيات المصرية، مما يعزز من دورها في الاقتصاد العالمي.

وأكد إبراهيم أن قمة شرم الشيخ ستفتح العديد من الفرص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية، وهي المجالات التي تشهد تطورا سريعًا على مستوى العالم، موضحا أن هذه الفرص ستسهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد المصري، وزيادة التنوع في مصادر الدخل القومي، خصوصًا في ظل النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن التعاون الإقليمي والدولي الذي تعزز بعد قمة شرم الشيخ من شأنه أن يساهم في جذب شراكات جديدة مع الدول الكبرى في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مضيفا أن العلاقات الجديدة مع دول أوروبا وأمريكا ستسهم في تسريع مشروعات التحول الرقمي في مصر، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.