كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المواطنين يمكنهم الآن الحصول على خدمة "توكيل خاص ببيع سيارة" من خلال مراكز خدمات مصر المنتشرة بعدد من المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

 خدمة "توكيل خاص ببيع سيارة"

تتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية توثيق توكيل خاص ببيع سيارة لدى الشهر العقاري، وهي خطوة قانونية أساسية لإتمام عملية نقل ملكية السيارة من مالك إلى آخر، ويشترط أن يكون التوكيل خاصًا باسم المشتري (الوكيل) ويحدد فيه بياناته ووظيفته وعنوانه وجنسيته بشكل دقيق.

الشروط والمستندات المطلوبة

وأوضحت الوزارة أن للاستفادة من هذه الخدمة، يتوجب على المواطن (المالك) إحضار المستندات التالية:

أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل (مالك السيارة).

رخصة السيارة سارية. وفي حال كانت الرخصة منتهية، يجب تقديم شهادة بيانات حديثة من المرور لا يتجاوز تاريخ إصدارها شهرًا.

تحديد اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته بشكل واضح داخل التوكيل.

خطوات الحصول على الخدمة

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات الحصول على الخدمة تتم ببساطة عبر زيارة أحد مراكز "خدمات مصر"، واتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب مركز "خدمات مصر" مصحوبًا بالأوراق المطلوبة.

التقدم بطلب إصدار "توكيل خاص ببيع سيارة" لدى ممثل الشهر العقاري بالمركز.

مراجعة بيانات التوكيل من قبل الموظف المختص.

توقيع الموكل على التوكيل وتوثيقه رسميًا.

استلام نسخة موثقة من التوكيل المعتمد.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تُمكن المواطن من إنجاز الخدمة في وقت قياسي دون الحاجة إلى التنقل بين جهات متعددة، حيث تتكامل جميع الخدمات في مكان واحد.

أماكن توافر الخدمة 

تتوفر خدمة "توكيل خاص ببيع سيارة" في عدة مراكز تابعة لمنظومة "خدمات مصر"، والتي تمثل نموذجًا حديثًا للمراكز الحكومية المتكاملة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتشمل هذه المراكز:

مركز "خدمات مصر" في محافظة القاهرة (فرع شبرا)

محافظة الإسكندرية

محافظة أسوان

شرم الشيخ

جمصة (الدقهلية)

دمنهور (البحيرة)

الغربية

المنيا الجديدة

بني سويف الجديدة

مدينة الفيوم الجديدة

قنا

سوهاج

الإسماعيلية

بورسعيد

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة المتطورة، التي تندرج ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين بيئة تقديم الخدمات العامة، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويضمن رضا المواطن.