ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمعنيين من الوزارات والجهات ذات الصلة، لمناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لتأمين السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
شارك في الاجتماع كل من:
اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية
الأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة
الأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير
إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيادات من وزارات ومؤسسات حكومية استراتيجية، مثل الدفاع، والزراعة، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، والبنك الزراعي المصري، والشركات القابضة المعنية بالنقل والتخزين.
ترسيخ الأمن الغذائي كأولوية استراتيجية للدولة
استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي، وناقش الخطط الحالية لتأمين احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، والزيوت، والسكر، واللحوم، والدواجن، وذلك لضمان توافر هذه السلع بشكل مستقر في الأسواق، وتجنب أية أزمات أو تقلبات قد تنتج عن التغيرات في الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد الدولية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، مع الالتزام بتقديم خدمات تموينية فعالة تصل إلى كل ربوع الجمهورية.
التنسيق بين الوزارات والجهات السيادية لتأمين السلع
أشار وزير التموين إلى أهمية التنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات السيادية لضمان انسيابية حركة السلع من مصادرها الخارجية وحتى وصولها للمخازن ومنافذ التوزيع في مختلف المحافظات، مشددًا على ضرورة التكامل المؤسسي بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات الشريكة مثل:
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
البنك الزراعي المصري
وغيرها من الجهات الداعمة لمنظومة التخزين والنقل والتوزيع.
مواكبة التغيرات العالمية ومراجعة دائمة لخطط الاستيراد
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على حركة الاستيراد وأسعار السلع، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بمراجعة دورية لخطط التوريد والتوزيع، لضمان تلبية الطلب المحلي دون المساس بجودة أو توافر السلع.
وأضاف أن تدفق الأقماح المستوردة يخضع لرقابة صارمة ويُنفذ وفق جداول زمنية محددة مسبقًا، بما يضمن توافر كميات آمنة من القمح تكفي لعدة شهور، مما ينعكس إيجابًا على استقرار إنتاج الخبز المدعم، أحد أهم السلع التي تمس حياة المواطنين اليومية.
اجتماعات دورية ورقابة تنفيذية لضمان الاستدامة
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي، ومراقبة حركة السلع في السوق بشكل دقيق، لضمان عدم حدوث فجوات أو اختناقات في التوريد.
كما أكد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعني، لتنفيذ رؤية الوزارة في توفير سلع آمنة، بأسعار مستقرة، وبجودة تليق بالمواطن المصري، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والكفاءة في إدارة المخزون وتدفق السلع.
رسالة طمأنة للمواطنين: السلع الأساسية متوفرة واستراتيجية الدولة فعالة
واختتم الوزير حديثه برسالة طمأنة إلى المواطنين، مفادها أن الدولة تعمل بكل أجهزتها لضمان استقرار السوق وتوافر السلع التموينية بشكل مستدام، مؤكدًا أن الوزارة تضع المواطن في صلب أولوياتها، وتواصل بذل الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
0 تعليق