في مشهد يعكس استقرارًا ملحوظًا في سوق الطاقة، حافظت أسعار البنزين والسولار على معدلاتها الثابتة خلال شهر أكتوبر الجاري، لتمنح المواطنين وأصحاب السيارات فترة هدوء نسبي بعد موجات التذبذب السابقة في الأسواق العالمية.

استقرار أسعار الوقود اليوم الأحد 

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة السياسة الحكومية الهادفة إلى الموازنة بين كلفة الاستيراد العالمية وحماية المستهلك المحلي من أي صدمات سعرية مفاجئة.

البنزين عند 19 جنيهًا والسولار يواصل الثبات بالمحطات

تواصل محطات الوقود في مختلف المحافظات بيع بنزين 80 بسعر 11 جنيهًا للّتر، وبنزين 92 مقابل 12.50 جنيهًا، وبنزين 95 عند 13.50 جنيهًا، فيما استقر سعر السولار عند 10 جنيهات للّتر الواحد، وهو ما يمثل استقرارًا للشهر الخامس على التوالي بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

اللافت أن اللجنة تتابع بشكل دوري حركة أسعار النفط العالمية وسعر الصرف المحلي، لتحديد مدى الحاجة إلى أي تعديل في الأسعار كل ثلاثة أشهر، وهي آلية ساهمت في الحفاظ على توازن السوق وتجنب الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول الأخرى نتيجة التقلبات الاقتصادية.

الدولة تتحمل فارق التكلفة بين السعر العالمي والمحلي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفي هذا السياق، أكدت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية أن ثبات الأسعار لا يعني غياب التحديات، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل فارق التكلفة بين السعر العالمي والمحلي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة النفط عالميًا.

كما أضافت المصادر أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم محدودي الدخل بشكل غير مباشر عبر تثبيت أسعار الطاقة، مع استمرار تنفيذ مشروعات ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة منظومة التوزيع لضمان وصول الوقود بأسعار مناسبة في مختلف المناطق.

هذا الاستقرار، وفق خبراء الاقتصاد، ينعكس إيجابًا على أسعار النقل والسلع الأساسية، ويمنح الأسواق نوعًا من التوازن المطلوب لاستمرار دوران عجلة الإنتاج دون ضغوط إضافية، ما يجعل شهر أكتوبر شاهدًا على حالة نادرة من الهدوء في ملف طالما شغل الرأي العام.

وفي ظل ما يشهده العالم من اضطرابات في أسعار الطاقة وتقلبات اقتصادية حادة، يبدو أن مصر نجحت في تحقيق معادلة صعبة بين استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك، فسياسة التسعير المتوازن التي تنتهجها الدولة لم تعد مجرد قرار اقتصادي، بل أصبحت جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة وضمان الأمن الاقتصادي للمواطن. 

ومع استمرار المتابعة الدقيقة للأسواق العالمية، تبقى الحكومة حريصة على التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار الأسعار دون الإضرار بالاستثمار أو الخدمات الأساسية، لتؤكد أن استقرار الوقود ليس صدفة، بل ثمرة تخطيط وسياسات رشيدة تسعى لتحقيق توازن بين احتياجات المواطن ومقتضيات السوق.