قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إن الفريق تعامل مع 34 شكوى عن الحالات الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر، حيث تم محاولة استغلال بعض المواطنين للآخرين في أشكال مختلفة مثل التسول، زواج القاصرات، العمالة بالسخرة، وغيرها من الانتهاكات.
وأكد في تصريح للدستور، أن فريق التدخل السريع يركز على الجانب الاجتماعي للحالات التي يتم التعامل معها بتوفير أماكن مناسبة ودعم مادي ونفسي لهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو الجمعيات الشريكة. وإذا لم تحل المشكلة، يمكن للفريق، بصفته الضبطية القضائية، تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أنه يتم تدريب أعضاء الفريق على مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل خبراتهم في التعامل مع المواقف المتنوعة، سواء في دور الرعاية الاجتماعية أو مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى. كما يتوفر دليل إجرائي يوضح خطوات التعامل مع البلاغات منذ استلامها وحتى الرد على مقدم البلاغ.
إضافة إلى ذلك، تعقد اجتماعات وتدريبات دورية لأعضاء الفرق المحلية، تتيح لهم فرصة سرد البلاغات والمواقف التي تعاملوا معها، مما يساهم في نقل الخبرات الميدانية والعملية لباقي الأعضاء، وتعزيز قدراتهم على التعامل النفسي مع الحالات الصعبة بكفاءة ومهنية عالية.
وأوضح أن الفريق يقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بحسب طبيعة عمله، كما يتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لاستقبال البلاغات والتعامل معها، بالإضافة إلى التنسيق حال الحاجة لتدخل طبي في المستشفيات أو نقل الحالة بسيارة إسعاف. كما يتم التعاون مع وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للمرأة، إلى جانب بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، وذلك وفق طبيعة كل حالة ونوع التدخل المطلوب لضمان تقديم الخدمة بأفضل صورة ممكنة.
0 تعليق