مصرفيون: تحسن سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية وراء تحسن التصنيف الائتماني

رفعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها الأخير الاتصنيف الائتماني لمصر إلى  فئة «بي»، مما يعد مؤشرًا قويًا على تحسن وضع الاقتصاد المصري.

وقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن رفع التصنيف الائتماني يمثل إشارة إيجابية تعكس عودة الثقة تدريجيًا في الاقتصاد المصري بعد فترة طويلة من التقلبات. فمن منظور اقتصادي، هذه الخطوة لا تُعد مجرد تحسن في تصنيفٍ فني، بل تعبير عن إدراك المؤسسات المالية الدولية بأن مسار الإصلاحات في مصر بدأ يُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض.

أشار إلى أن  العامل الحاسم في هذا التقييم هو تحرير سعر الصرف وما تبعه من استقرار نسبي في سوق النقد وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة في قطاع العقارات. كما ساهمت إجراءات ضبط المالية العامة في تحقيق فائض أولي مرتفع، وهو مؤشر إيجابي على انضباط السياسات المالية. لكن هذا النجاح ما زال هشًا، إذ تبقى كلفة خدمة الدين مرتفعة للغاية وتشكل عبئًا على الموازنة، ما يحدّ من قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق نحو التعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن  الوكالة تبني تفاؤلها على فرضية استمرار الإصلاحات بنفس الوتيرة، واستمرار التزام السلطات بسعر صرف مرن. غير أن المخاطر لا تزال قائمة، أبرزها احتمالات تراجع التدفقات الأجنبية في حال توتر الأوضاع الجيوسياسية أو عودة الضغوط التضخمية. كذلك، يظل الاعتماد المفرط على الاستثمارات العقارية مؤشرًا على ضعف التنويع الإنتاجي، وهو ما قد يهدد استدامة النمو.

وأضاف عز الدين حسنين الخبيير المصرفي، أن وكالة ستاندرد أند بورز رفعت التصنيف الائتماني السيادي طويل الاجل لمصر من سالب B  إلى B مع بقاء على النظرة المستقبلية "مستقرة"، والأسباب التي دعت الوكالة الى هذا القرار هو النجاح الحكومي في عدد كبير من الملفات المتفق عليها في برنامج الاصلاح الاقتصادي مع الصندوق واهمها ملف مرونة سعر الصرف، مما انعكس علي تعزيز تحويلات العاملين بالخارج والسياحه وتحسن الصادرات، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة الماضية مما عزز من زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي وتلامسه لمستوي 50 مليار دولار، ولاشك ان هذا القرار من الوكاله مع اصدار وكالة فيتش تقريرها وابقائها علي تصنيف الائتمان السيادي طويل الاجل كما هو عند B ونظرة مستقبليه مستقره هو ايضا تتويجا للاصلاحات الاقتصادية التي تمت، ولاشك ان هذه التصنيفات تعتتبر اداه جيده للحكومه المصريه في الاسواق الخارجيه فتستطيع الاقتراض من الخارج بتكاليف اقتراض وتكاليف تأمين ضد مخاطر عدم السداد أقل، ايضا اشاره جيده للمستثمرين بالداخل والخارج علي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهناك فرص جيده للنمو.