أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماما بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك اليوم خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد علي أبو الحمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ،ومحمد عبد العزيز المستشار المالي للمحافظة، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ،والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة وممثلا عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية ومديري إدارات الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
استعراض موقف المتغيرات المكانية بالشرقية
استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 170939 منهم 150144 متغير ولاية المحافظة 20795 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 20024 العاشر من رمضان و 771 الصالحية الجديدة، و إجمالي ما تم الرد عليه 165542 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.8%، ليؤكد المحافظ ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن 1471418 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 1404300 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.34 %، ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من استيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.
كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 13596عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وجاري الانتهاء من التعاقد علي 820 طلبا، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
استعراض موقف المرحلة الثانية من الموجة الـ26
تطرق الاجتماع إلى استعراض موقف المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة.
واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر يونيو وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 400 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 26615 إعلانا وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة موقف التراخيص في الفترة من 1 / 12 /2022 حتى 22 / 6 /2025، بكل مركز ومدينة وحي، وتمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى 22 يونيو 2025 يصل إلى 3646 رخصة، ليشدد المحافظ على إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقاً للقانون.
واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل، لافتاً إلى أنه وفقاً لإفادة وحدة الحجز الإداري فقد قامت جميع المراكز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المبالغ غير المحصلة، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
