منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وما تلاها من تحديات أمنية جسيمة، لعبت وزارة الداخلية المصرية دورًا محوريًا في حفظ الأمن الداخلي، والتصدي لخطر الإرهاب، وترسيخ سيادة القانون. وقد شهدت البلاد، خلال السنوات التالية للثورة، تحولًا نوعيًا في أداء الأجهزة الأمنية، سواء من حيث التخطيط الاستراتيجي أو التجهيزات الفنية أو الكفاءة البشرية.
أولًا: ضربات استباقية ناجحة في مواجهة الإرهاب
كانت أبرز التحديات التي واجهت الوزارة عقب الثورة هي دحر الإرهاب الذي ضرب بقوة في عدد من المحافظات، لا سيما في شمال سيناء.
نفذت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة العديد من الضربات الاستباقية التي استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية، وأسفرت عن تصفية واعتقال مئات العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.
إحباط مخططات لتفجيرات وعمليات اغتيال بحق رموز الدولة ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة المهربة.
ثانيًا: إعادة هيبة الدولة وتثبيت دعائم الأمن
عملت الوزارة على إعادة الانضباط للشارع المصري، خاصة بعد مرحلة من الانفلات الأمني عقب أحداث يناير 2011.
ومن أبرز ما تحقق استعادة السيطرة على السجون وأقسام الشرطة التي تعرضت لهجمات جماعة الإخوان الإرهابية.
القضاء على البؤر الإجرامية الخطرة في محافظات مثل القليوبية والجيزة والفيوم.
تكثيف الحملات الأمنية على الخارجين عن القانون وتجار السلاح والمخدرات.
ثالثًا: تحديث البنية الأمنية وتطوير الأداء الشرطي
اعتمدت وزارة الداخلية استراتيجية طموحة لتحديث الأجهزة الشرطية فنيًا وإداريًا، تضمنت إدخال الرقمنة في الخدمات الأمنية مثل استخراج الجوازات والتراخيص إلكترونيًا.
تطوير منظومة كاميرات المراقبة الذكية وربطها بغرف العمليات المركزية.
تحديث المعدات والآليات الشرطية وتوفير التدريب المتخصص لأفراد الأمن.
رابعًا: حماية الجبهة الداخلية ودعم الاستقرار المجتمعي
امتدت جهود الداخلية لتشمل مجالات الأمن القومي والاجتماعي، مثل:
حماية الكنائس ودور العبادة من الهجمات الإرهابية.
تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح منذ 2014 حتى الآن.
مكافحة الشائعات والحرب النفسية من خلال تفعيل دور الإعلام الأمني والرصد الإلكتروني.
خامسًا: ملفات حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي
رغم التحديات الأمنية، حرصت وزارة الداخلية على تعزيز أطر احترام حقوق الإنسان من خلال: تطوير أماكن الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية.
إنشاء قطاع لحقوق الإنسان يتابع الشكاوى ويدرب الكوادر الأمنية على المعاملة الإنسانية.
تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات.
نجحت وزارة الداخلية، بعد ثورة 30 يونيو، في تحويل تحديات جسيمة إلى إنجازات راسخة، فكانت خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره. وبفضل هذه الجهود، استعادت الدولة المصرية هيبتها، ورسخت دعائم الأمن في ربوع البلاد، لتكمل مسيرتها في التنمية والبناء تحت راية الاستقرار.
