يواصل طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة استعداداتهم المكثفة لخوض امتحان مادة التاريخ، المقرر عقده يوم الخميس المقبل ضمن جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في ظل نظام التقييم الجديد الذي يعتمد بشكل رئيسي على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين.
وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم الطلاب وتدريبهم على شكل الامتحان الفعلي، أتاحت الوزارة عددًا من النماذج الاسترشادية الرسمية لمادة التاريخ، يمكن للطلاب الاعتماد عليها لفهم طبيعة الأسئلة وطريقة توزيع الدرجات، بالإضافة إلى التعرف على الأساليب المثلى للإجابة عن الأسئلة المقالية والموضوعية.
تغطي النماذج الاسترشادية مجموعة من المحاور الأساسية في المنهج الدراسي، من أبرزها الحملة الفرنسية على مصر، وتطورات الحكم العثماني، والحركة الوطنية المصرية، حتى أحداث ثورة 1919 ونهاية الاحتلال البريطاني.
وتتميز هذه النماذج بتنوع الأسئلة، ما بين الاختيار من متعدد والمقالي، مما يمنح الطالب فرصة حقيقية للتدريب على كافة أنماط التقييم المتوقعة.
ولمن يرغب في مراجعة هذه النماذج، يمكن تحميلها بصيغة PDF من هنا
يؤكد معلمو التاريخ على أهمية الاعتماد على النماذج الاسترشادية، حيث تساعد الطالب على التعرف على طريقة عرض الأسئلة المقالية التي تتطلب تنظيمًا في الإجابة وربطًا بين الأحداث التاريخية، بالإضافة إلى فهم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد التي تهدف إلى قياس القدرة على الاستنتاج والتحليل، وليس مجرد استرجاع المعلومة.
وفي هذا السياق، ينصح الخبراء التربويون طلاب الأدبي بعدة خطوات مهمة قبل دخول امتحان التاريخ، من أبرزها:
ـ حل النماذج الاسترشادية في ظروف مماثلة للامتحان الرسمي من حيث الوقت والهدوء.
ـ التركيز على فهم العلاقات بين الشخصيات التاريخية والأحداث المختلفة.
ـ قراءة الأسئلة بعناية قبل البدء في الحل، وتحديد المطلوب بدقة.
ـ كتابة الإجابات المقالية بأسلوب منظم وواضح يوضح الفكرة الأساسية دون إطالة غير ضرورية.
من جانبها، تواصل غرف العمليات ولجان النظام والمراقبة في مختلف المحافظات عملها اليومي لضمان انتظام سير الامتحانات دون أي معوقات، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية اللازمة للحفاظ على هدوء اللجان وسلامة الطلاب.
تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2025 كانت قد انطلقت منتصف يونيو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف يوليو، وسط متابعة دقيقة من وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
