كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها عن أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 384 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
إصدارات الأسهم: 180.6 مليار جنيه
إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: 35.2 مليار جنيه
عقود التأجير التمويلي: 52.1 مليار جنيه
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 31.8 مليار جنيه
التمويل الاستهلاكي: 22 مليار جنيه
الأوراق المخصمة: 48.7 مليار جنيه
التمويل العقاري: 13.6 مليار جنيه
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.4 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2025، ما يعكس اتساع استخدام الأصول كضمانات للحصول على التمويل.
كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
قطاع التأمين:
وسجل قطاع التأمين نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة نحو 38.4 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي:
تأمينات الممتلكات والمسؤوليات: 22.1 مليار جنيه
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: 16.3 مليار جنيه
فيما بلغت إجمالي التعويضات المسددة من القطاع نحو 18.4 مليار جنيه، منها:
تعويضات الممتلكات والمسؤوليات: 8.9 مليار جنيه
تعويضات الأشخاص وتكوين الأموال: 9.5 مليار جنيه
وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية أبريل 2025 نحو 8.7 مليار جنيه.
يُذكر أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل الحماية من المخاطر مثل الحريق والسرقة، بينما تشمل تأمينات الأشخاص تغطية الحياة والحوادث الجسدية وتكوين الأموال.
