كشف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن خلل جوهري في الإطار القانوني لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، محذرًا من أن غياب الآليات القانونية الملزمة يجعل الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار في أي لحظة.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق الحالي يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي في تسوية النزاعات، مشيرًا إلى أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تتطلب وجود آليات واضحة للتحقيق والمراقبة والإنفاذ، وهو ما يفتقر إليه الاتفاق المعلن.
وحذر أستاذ القانون من أن عدم إشراك طرف ضامن كمجلس الأمن الدولي في ضمان تنفيذ الاتفاق يجعله مجرد تفاهم سياسي مؤقت وليس التزامًا قانونيًا دوليًا، مما يفتح الباب أمام انتهاكات متبادلة دون آليات ردع فعالة.
ومن منظور القانون الدولي الإنساني، أكد مهران أن استمرار التصعيد رغم إعلان وقف النار يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، محذرًا من أن تجاهل هذه الانتهاكات يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي برمته، مشيرًا إلى أن فقدان الثقة في الإدارة الأمريكية بسبب الخيانات المتكررة والعودة الكاذبة هو ما جعل هذا الاتفاق غير فعال.
وحذر من سيناريو توسع دائرة الصراع لتشمل قوى إقليمية أخرى، مما يخرق مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ويهدد بتفكيك النظام الإقليمي للأمن الجماعي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، فضلًا عن سيناريو قيام بعض القوى الإقليمية بالضغط على كل الأطراف لاستمرار وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب.
وأكد استاذ القانون الدولي أن حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب، محذرًا من أن استخدام القوة المفرطة تحت ذريعة الدفاع عن النفس يشكل عدوانًا صريحًا بموجب القانون الدولي.
وفي ختام تصريحاته دعا مهران إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي وتحمل المسئولية لوقف التصعيد بالمنطقة، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
