أعلنت وزارة الدفاع الصربية تعليق صادرات الأسلحة المنتجة داخل صربيا تنفيذا لتعليمات الرئيس ألكسندر فوتشيتش مؤكدة أن أي شحنة مستقبلية ستتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن القومي للبلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "تصدير منتجات الصناعة الدفاعية في المستقبل سيتطلب الحصول على موافقة الوزارات والهيئات المعنية، إضافة إلى موافقة مجلس الأمن القومي، وذلك وفقا للمادة 16، الفقرة 4 من قانون تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية".
وكان الرئيس فوتشيتش قد أعلن في وقت سابق أن بلاده أوقفت تماما تصدير الذخائر، وأن جميع المنتجات العسكرية باتت تُخصص حصرا لتلبية احتياجات الجيش الصربي، مؤكدا أن التصدير لن يتم إلا في حالات استثنائية وبموجب قرارات خاصة، وأن الآلية السابقة التي كانت تكتفي بموافقة وزيرين قد تم إلغاؤها.
وفي 23 يونيو، أصدر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بيانا حذّر فيه من أن صربيا تستخدم مسارات التفافية لتصدير الذخائر إلى أوكرانيا، وتعمل على تكثيف تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة.
وأكد البيان أن مصانع الصناعات الدفاعية الصربية تنتج ذخائر – خصوصا للأنظمة الثقيلة وبعيدة المدى – وتُرسلها إلى دول في حلف الناتو على شكل "مجموعات كاملة من مكونات التجميع"، ما يسمح لاحقا بإعادة تركيبها داخل مصانع السلاح في الغرب، لتُعتبر شكليا "ليست أسلحة صربية"، بل منتجات جاهزة من منشآت أوروبية.
وأوضحت الاستخبارات الروسية أن من بين هذه الدول "الوسيطة" التشيك وبولندا وبلغاريا، إضافة إلى دول إفريقية، مشيرة إلى أن "الشركات الصربية ساهمت في الحرب التي أشعلها الغرب سعيا إلى إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا".
وأكدت أن "المصنعين في صربيا على دراية تامة بالجهات المستفيدة من منتجاتهم، وبأن صواريخهم وقذائفهم تُستخدم لقتل الجنود الروس والمدنيين داخل الأراضي الروسية".
وفي هذا السياق، أعربت الخارجية الروسية عن أملها في التزام صربيا بعدم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، داعية إلى اليقظة في تصدير المنتجات العسكرية لمنع "تجار غير نزيهين يخدمون مصالح الغرب من تنفيذ مخططاتهم الخادعة وتشويه سمعة بلغراد ومننتجي الأسلحة الصرب".
