انتهت لجان نقابة المحامين، اليوم، من فرز أوراق استطلاع الرأي الذي دعت إليه النقابة العامة للمحامين بشأن تصعيد الإجراءات الاحتجاجية، في ظل ما وصفته بتكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون خلال عملهم بالمحاكم وأقسام الشرطة.
وشهد الاستطلاع حضور 36 ألفًا و184 محاميًا مشتغلًا، شاركوا في التصويت على عدد من مقترحات التصعيد، في مقدمتها الإضراب العام، والاعتصام داخل استراحات المحامين بالمحاكم، مع تسجيل حالات الامتناع عن الحضور.
وكشف فرز الأوراق عن تصويت 21 ألفًا و231 محاميًا لصالح الامتناع عن الحضور والإضراب العام، فيما رفض المقترح 1,486 محاميًا، بينما جاءت الأصوات الباطلة 1,169 صوتًا.
أما بشأن مقترح الاعتصام داخل استراحات المحامين بالمحاكم، فقد وافق عليه 9,182 محاميًا، في حين رفضه 3,531.
ومن المقرر أن يُعرض الأمر على مجلس النقابة العامة للمحامين يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ القرار النهائي بشأن تحديد موعد الإضراب العام، ومدته، وآليات تنفيذه، في ضوء نتائج التصويت.
ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع من الاحتجاجات التي تشهدها النقابة، للمطالبة بصون كرامة المحامي، وتطبيق قانون المحاماة، وضمان حقوق الدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم.
