في خطوة تشريعية مرتقبة أثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، اقترب مجلس النواب من حسم التعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم، بعد مطالبات استمرت لسنوات بضرورة إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، التي ظلت لعقود تميل لصالح المستأجرين على حساب حقوق الملاك. التعديلات الجديدة تتضمن زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وفترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية تلقائيًا، وسط وعود حكومية بعدم الإضرار بمحدودي الدخل.
الصياغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم
اقتربت لجنة الإسكان بمجلس النواب من الانتهاء من الصياغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية مدّ عقود الإيجار للورثة إلى ما لا نهاية، وطالب بتصحيح الوضع التشريعي خلال فترة زمنية محددة.
القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
وتنص التعديلات المقترحة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية بنسبة تصل إلى 15% سنويًا على مدار خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تطبيق القانون، على أن تُلغى العلاقة الإيجارية القديمة نهائيًا بعد انتهاء هذه المهلة، ويُمنح المالك حق استرداد وحدته إما بالتراضي أو بحكم قضائي.
ويشمل القانون إعادة تصنيف المستأجرين وفقًا للقدرة المالية وحالة الوحدة، حيث يُمنح مستأجرو الوحدات المغلقة أو غير المستغلة إنذارات بالإخلاء الفوري، بينما يحصل محدودو الدخل على مهلة انتقالية إضافية ودعم مباشر من الدولة.
وأكد نواب بلجنة الإسكان أن التعديلات تراعي البعد الاجتماعي، مشيرين إلى أن الدولة لن تسمح بتشريد أي أسرة فقيرة، وستعمل على توفير بدائل سكنية مدعومة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالتوازي مع إقرار آليات عادلة لتعويض الملاك المتضررين طوال العقود الماضية.
وكان النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، قد طالب بسرعة عرض مشروع القانون الجديد على الجلسة العامة للبرلمان، مشيرًا إلى أن تأخر صدوره يُبقي على حالة الجمود والاحتقان بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويؤثر سلبًا على سوق العقارات في مصر.
