خطة متكاملة لـ"لتنمية السياحية" لتعزيز الاستثمار السياحي

أكد د.مصطفى منير رئيس الجهاز التنفيذ لتنمية السياحية، أن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية دقيقة تهدف إلى فتح آفاق استثمارية واسعة في قطاع السياحة بما يتوافق مع طبيعة وخصوصية الموارد البيئية في مختلف مناطق الجمهورية، مشددًا على أهمية التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية بملتقي بناة مصر لدورته العاشرة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تستهدف تحقيق تكامل تنموي بين الأنشطة السياحية والصحية والبيئية

وقال مصطفى منير إن هناك عملية حصر وتصنيف دقيقة تتم للموارد السياحية في عدد من المحافظات، مثل البحر الأحمر والفيوم، إضافة إلى عدد من المواقع في شمال إفريقيا. وأشار إلى أن هذه الموارد يتم تصنيفها بناءً على درجة حساسيتها البيئية، حيث يتم إعداد مخططات تفصيلية للمناطق المستهدفة تراعي هذه الخصوصية.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذ لتنمية السياحية أن المخططات تشمل وضع اشتراطات تخطيطية وفنية صارمة تضمن استدامة الموارد الطبيعية، خاصة في المناطق ذات الحساسية المتوسطة أو الشديدة، مؤكدًا أن بعض هذه المناطق تحتاج إلى ضوابط إضافية تتعلق بالبنية التحتية مثل الكهرباء، والمياه، وشبكات الطرق، بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق تكامل تنموي بين الأنشطة السياحية والصحية والبيئية، من خلال الاستفادة من تنوع الموارد السياحية في مصر التي تشمل مناطق تراثية، وأثرية وساحلية وأخرى جديدة يجري تطويرها ضمن المدن الذكية والمستدامة.

أوضح رئيس الجهاز أن لمناطق المؤهلة لإنشاء مشروعات سياحية جديدة، وتم تحديد المحاور التنموية الرئيسية بما يتماشى مع التحديث المستمر للمخططات العمرانية"، لافتًا إلى أن الهيئة تطرح فرص الاستثمار وفقًا لضوابط متدرجة تراعي المحميات الطبيعية والقدرات الاستيعابية لكل منطقة.

ونوه رئيس الجهاز التنفيذ لتنمية السياحية إلى أن الدولة لا تكتفي بطرح المشروعات، بل تتابع مراحل التنفيذ والتشغيل لضمان الجودة والحفاظ على الموارد، بما يرسّخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز من جاذبية المقصد السياحي المصري عالميًا.