قالت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، إن الدولة تبذل جهودًا حثيثة ومتكاملة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، بالتعاون مع منظمات دولية و17 جهة وطنية، وذلك عبر حملات توعية مكثفة، وتفتيش ميداني منتظم، وتشريعات حازمة، إلى جانب دعم اجتماعي موجه للأسر الأكثر احتياجًا.
وأشارت عبد الحي في تصريحات لها، إلى أن الظاهرة لا تقتصر آثارها السلبية على الطفل فقط، بل تمتد لتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتفاقم معدلات البطالة.
وأضافت عبد الحي، أن تعريف الطفل وفقًا للقانون المصري والاتفاقيات الدولية، ينطبق على كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، موضحة أن عمالة الأطفال تشمل كل نشاط اقتصادي أو مجهود بدني من شأنه الإضرار بالنمو البدني أو العقلي للطفل، أو حرمانه من التعليم وحقوقه الأساسية في الطفولة.
ولفتت إلى أن اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الذي أقرته منظمة العمل الدولية عام 2002، يمثل مناسبة عالمية لتوحيد الجهود من أجل مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية، مشددة على أن التوعية المجتمعية تُعد أحد أهم محاور التصدي لها.
وأوضحت عبد الحي، أن تشغيل الأطفال ينعكس بشكل مباشر على صحتهم ونموهم وسلوكهم، بل ويسهم في تعزيز البطالة بسبب إحلالهم محل الكبار بأجور منخفضة، مؤكدة أن بعض الأسر تبرر عمل الأطفال بأنه وسيلة للتعلم المبكر، إلا أن الواقع يُثبت أن ذلك يحرمهم من التعليم ويُقحمهم في سوق العمل دون تأهيل أو حماية.
وأشارت إلى أن وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أطلقت في عام 2018 الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بمشاركة 17 جهة مصرية معنية، كان من أبرز إنجازاتها إجراء أول مسح قومي شامل لعمالة الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما ساعد في تحديد الفئات المستهدفة والمناطق الجغرافية والقطاعات الأكثر خطورة.
وأكدت عبد الحي، أن هذا المسح ساهم في توجيه الجهود بدقة نحو المحافظات والمهن التي تنتشر فيها الظاهرة، مشيدة بالبنية التشريعية القوية التي تمتلكها مصر لحماية الأطفال، من الدستور إلى قانون الطفل، وصولًا إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات جوهرية في هذا السياق.
قانون العمل الجديد حظر بشكل صريح تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة
وأوضحت أن القانون الجديد حظر بشكل صريح تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، وحدد الحد الأدنى لسن العمل بـ15 عامًا، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مع السماح بالتدريب المهني الآمن من سن 14 عامًا، فضلًا عن إلزام أصحاب العمل بعدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، تتخللها ساعة راحة، ومنع تشغيله أربع ساعات متصلة، مع تغليظ العقوبات بحق المخالفين.
كما شددت على دور مفتشي العمل كخط الدفاع الأول في مواجهة الظاهرة، مشيرة إلى أنهم لا يقتصر دورهم على الرقابة فقط، بل يشمل التوعية بحقوق الأطفال وتحذير أصحاب العمل من المخاطر المحظورة، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 215 المتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت أن قائمة الأعمال المحظورة لم تعد قاصرة على المناجم والمحاجر، بل توسعت لتشمل المهن التي قد تسبب أضرارًا بدنية أو نفسية، مثل الأعمال التي تؤدي إلى أمراض جلدية أو تنفسية.
وأكدت، أن الوزارة تكثف حملاتها التوعوية في المحافظات التي تشهد انتشارًا للظاهرة، بالتوازي مع تقديم دعم اقتصادي واجتماعي للأسر الفقيرة.
واختتمت الدكتورة شيرين عبد الحي تصريحاتها بالتأكيد على أن رفع الوعي المجتمعي يمثل حجر الزاوية في مكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تطبيق القوانين بصرامة، قائلة: “الأهل وأصحاب العمل شريكان رئيسيان في المواجهة، وحماية الأطفال اليوم هي استثمار حقيقي في مستقبل مصر”.
