في إنجازٍ غير مسبوق يعكس تحولًا استراتيجيًا في موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي، صعدت مصر إلى المرتبة التاسعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر استقبالًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، بعدما بلغت التدفقات الاستثمارية الوافدة إليها نحو 47 مليار دولار، لتتفوق بذلك على دول كبرى مثل الإمارات، أستراليا، البرازيل، وعدد من الاقتصادات الأوروبية المهمة.
ويُعزى هذا التقدم اللافت بشكل رئيسي إلى توقيع مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع تحالف إماراتي تقوده شركة "القابضة ADQ"، بهدف تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة استثمارية منفردة في تاريخ مصر.
المشروع لا يقتصر على مجرد استثمار عقاري، بل يشكل منصة جذب مستدامة لرؤوس الأموال، إذ يُتوقع أن يستقطب استثمارات سنوية إضافية بنحو 10 مليارات دولار على مدار 15 عامًا، ما يدعم طموحات مصر في أن تصبح مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات.
تفوق إقليمي وعالمي لافت
المثير في هذا الإنجاز أن مصر لم تتفوق فقط على جيرانها العرب، بل احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والأفريقية، في حين جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميًا بتدفقات بلغت 46 مليار دولار، بينما لم تتمكن أي دولة أفريقية أخرى من دخول قائمة العشرة الكبار، كذلك، تجاوزت مصر اقتصادات أوروبية مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، والتي شهدت تراجعًا حادًا في جاذبيتها الاستثمارية.
على مستوى العالم، حافظت الولايات المتحدة على صدارتها بـ279 مليار دولار من الاستثمارات، تلتها كل من سنغافورة، هونغ كونغ، والصين، بينما جاءت مصر مباشرة خلف المملكة المتحدة.
القارة الإفريقية تقفز بقيادة مصر
شهدت أفريقيا خلال العام نموًا غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار، وكان إقليم شمال أفريقيا هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بفضل مشاريع ضخمة تصدرتها مصر، ولعل اللافت أن هذا النمو يبقى قويًا حتى إذا استُبعدت صفقة رأس الحكمة، إذ يظل معدل النمو 12%، ما يدل على تحسن بيئة الاستثمار في القارة وتزايد ثقة المستثمرين الدوليين.
تباطؤ عالمي حاد
يأتي هذا التقدم المصري وسط مناخ عالمي يعاني من ركود نسبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تراجعت هذه التدفقات عالميًا بنسبة 11% خلال 2024، وسُجل انخفاض كبير في اقتصادات أوروبا بنسبة 58%، في حين شهدت أمريكا الشمالية نموًا بنسبة 23% بفضل مشاريع متقدمة في مجال أشباه الموصلات.
خطة مصر المستقبلية للتحول الاستثماري
استمرارًا لهذا الزخم، تعتزم الحكومة المصرية المضي قدمًا في عقد صفقات جديدة مع دول عربية ودولية، من أبرزها صفقة استثمار سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار مع قطر في منطقة الساحل الشمالي، وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل تُسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية.
تحذيرات دولية وتحديات محتملة
رغم هذه الإنجازات، لم تغفل تقارير دولية مثل تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" التحذير من تحديات محتملة قد تواجه تدفقات الاستثمار في العام 2025، بسبب تقلبات الأسواق المالية، التوترات الجيوسياسية العالمية، وتباطؤ النمو في كبرى الاقتصادات، وهو ما يتطلب من مصر الحفاظ على استقرار مناخها الاستثماري ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وصعود مصر إلى قائمة أكبر عشر دول في العالم في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مجرد رقم، بل يمثل نقطة تحول حقيقية في موقعها الاقتصادي العالمي، ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل البلاد، كما يعزز من مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
