رئيس "إسكان النواب": لا طرد للمستأجرين.. وسكن مناسب للجميع في مشروع قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على المجلس، سيتم إقراره بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيلغي ثلاثة قوانين استثنائية، في خطوة تعكس توجه الدولة لترسيخ قواعد القانون.

وأكد الفيومي خلال تصريح له، أن الدول المستقرة هي التي تقوم على تشريعات واضحة وثابتة، وأن دولة المؤسسات لا ينبغي أن تتضمن قوانين استثنائية تمتد لعشرات السنين، بما يتعارض مع طبيعة هذه القوانين المؤقتة.

ووجّه الفيومي رسالة طمأنة للمستأجرين، قائلًا: «أريد أن أطمئن الناس، لن يُطرد أحد، ولن يجد أحد نفسه بلا سكن. سيتم توفير سكن مناسب بأسعار يمكنهم تحملها».

وأشار إلى أن هناك تخوفًا طبيعيًا لدى المواطنين، لأن «طبيعة المصري أنه لا يحب أن يغادر مكانه ويلتصق بأرضه»، مؤكدًا أن مشروع قانون الإيجار القديم يجمع بين العدالة والرحمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة أجرت حوارًا مجتمعيًا واسعًا هو الأكبر من نوعه، تضمن لقاءات مع الوزراء المعنيين، ومحافظي المحافظات الأربع الأكثر تأثرًا (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية)، بالإضافة إلى الاستعانة برؤى المراكز البحثية المتخصصة، مثل المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والمجالس القومية لحقوق الإنسان وذوي الإعاقة وايضًا ممثلين من الملاك والمستأجرين.

وأشاد الفيومي بدور الحكومة في دعم مناقشات القانون، مشيرًا إلى أنها كانت منفتحة للغاية على جميع المقترحات والرؤى، بهدف تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وفيما يخص ورثة الملاك، أكد رئيس إسكان النواب، أن الوحدات ستؤول إليهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك وفقًا لأحكام قانون المواريث، بما يضمن الحفاظ على حقوق الملاك وأسرهم.

وعن موعد  تطبيق القانون، أشار الفيومي إلى أن القانون سيُنفذ اعتبارًا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن بدء التنفيذ سيكون فور توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره رسميًا.