ترأس النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وفدًا برلمانيًا من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان، لمتابعة أوضاع الرعاية الاجتماعية في البحر الأحمر.
متابعة أوضاع مديريات التضامن ومؤسسات الرعاية الاجتماعية
وأوضح فتحي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة اللجنة لمتابعة أوضاع مديريات التضامن ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبصفة خاصة استجابة لما طُرح من بعض النواب في طلبات الإحاطة بشأن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية والمتعافون من الإدمان ومبادرات التمكين الاقتصادي وتعامل الموظفين بالوزارة مع المواطنين والوقوف ميدانيًّا على التحديات والاحتياجات الحقيقية وضمان وصول الخدمات والدعم بشكل عادل ومنظم.
وأضاف، أن الزيارة الميدانية شملت، زيارة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، للاجتماع بقيادات الإدارات المعنية (الضمان الاجتماعي، الأسرة والطفل، تأهيل ذوي الإعاقة، الخدمة العامة، شؤون المرأة، الدفاع الاجتماعي، المالية والإدارية، الشؤون القانونية، الحوكمة)، والاستماع إلى مقترحات العاملين لتطوير الأداء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلي زيارة مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم مستوى الخدمات العلاجية والتأهيلية والبرامج التثقيفية، ورصد تحديات البنية التحتية ونقص الكوادر المتخصصة، ووضع حلول عاجلة لتحسين بيئة التأهيل.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه اللجنة قامت بزيارة مركز "عزيمة" لعلاج الإدمان، لمعاينة مرافق المركز ومعاينة مستوى النظافة والانضباط وجودة البرامج العلاجية، وتم الإشادة بالجهود المبذولة في دعم المتعافين ومساعدتهم على العودة للحياة بصورة آمنة ومثمرة، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين في مديرية التضامن الاجتماعي ومركز تأهيل ذوي الإعاقة بمحافظة البحر الأحمر، على إخلاصهم والتزامهم، رغم ما يواجهونه من تحديات يومية. جهودهم ركيزة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تمكين الفئات المستهدفة
وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أنه سيتم رفع نتائج الزيارة وتوصياتها إلى لجنة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، لتحويل ما تم رصده ميدانيًّا إلى خطوات تنفيذية تسهم في تمكين الفئات المستهدفة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
